هل يؤثر دعم ريف على الضمان الاجتماعي المطور؟.. الموارد البشرية تجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية مدى تأثر الدعم في الضمان الاجتماعي، بدعم ريف، والذي يستهدف تحسين الإنتاج الزراعي.
هل يؤثر دعم ريف على الضمان الاجتماعيوعن تأثير دعم ريف على الضمان الاجتماعي، أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحة أنه عليه يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف عند دارسة نتيجة الأهلية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مدخل البيانات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي، الإفصاح عن أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة، حيث يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة.
وعليكم السلام
أهلاً بك ،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة الذين يسكنون في مسكن واحد؛ لتقدير الاستحقاق وتحقق شروط الاستحقاق؛ وذلك لأن معاش الضمان الاجتماعي يهدف إلى المساهمة في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، ويتم التحقق من المستفيدين وفقا للآليات الآتية:
1- التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة - حسب الحالة - عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
2 -زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المقدمة على النظام الإلكتروني.
3 -دراسة الحالة بناء على البيانات التي تم جمعها.
4 -إبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال الفترة من : (27-25) من كل شهر ميلادي.
وأكدت الموارد البشرية أنه تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي ، جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
ويستمر تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% والتي بدأ تطبيقها من نوفمبر الماضي، لتصبح قيمة المعاش للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي زيادة معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي دعم ريف الضمان الاجتماعی الموارد البشریة دعم ریف
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره