محمد كركوتي يكتب: لا حدود لمشاريع الإمارات المناخية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الإمارات انطلقت مبكراً في هذا التوجه الذي يعود إلى عهد مؤسس البلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخذت أشكالاً مختلفة، كلها تصب في تحقيق الهدف الذي بات محوراً عالمياً أساسياً، وسيكون كذلك لعقود مقبلة.
وهذه المبادرات تجمع كل العناصر الضرورية للوصول إلى المستوى الذي يطمح له العالم، بما في ذلك استراتيجية متكاملة تحاكي المستقبل على أسس واقعية، وتوفر له الأرضية الصلبة في هذا الميدان، إلى جانب، طبعاً، المخصصات المالية الهائلة التي رصدتها الإمارات.
فقد استثمرت -كما هو معروف- 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي ككل والطاقة المتجددة والنظيفة. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن مع انطلاق أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي» COP28 في دبي عن استثمار 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع المقبلة.
إنها مشاريع هائلة الحجم توائم المسألة المحورية العالمية. والإمارات لا تكتفي بهذه المبادرات والمشاريع الضخمة الداعمة لحماية المناخ، بل تساهم أيضاً وبمبادرات ذاتية في دعم هذه التوجهات على الساحة الدولية، عبر تقديم مساعدات للبلدان الفقيرة والنامية لدعم خطط التنمية فيها، بما في ذلك مشروعات تتعلق بالطاقة.
استراتيجية الإمارات في ساحة المناخ متكاملة، وهي تغطي جميع الجوانب والثغرات التي عانت منها هذه المسألة في السنوات الماضية.
فقد وضعت على رأس أولوياتها تسريع عملية التحول على صعيد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مع التشديد على ألا يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي الضروري لاستكمال مهام حماية المناخ بصورة عامة. وهذا ينسجم تماماً مع «اتفاقية باريس للمناخ» في العام 2015. إلى جانب طبعاً عملية إصلاح تمويل المناخ، والتركيز على حياة الناس وسبل عيشهم.
من هنا يمكن فهم تأكيدات الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن، على نجاعة المشاريع الإماراتية المطروحة. فقد اعتبر هارجيت سينغ المسؤول في شبكة العمل المناخي، أن هذه الاستراتيجية ترسل «الإشارات الصحيحة حول العناصر الأساسية المطلوبة، لقمة مناخية ناجحة».
ولأن الأمر كذلك، أكد جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي للمناخ، في غير مناسبة، على أن الإمارات «تحقق إنجازات استثنائية متقدمة، لا سيما على صعيد التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، وهي تقوم بدور رائد في هذا المجال الحيوي ليس محلياً وإقليمياً فحسب، بل عالمياً أيضاً».
القمة العالمية للمناخ في الإمارات COP28، ستستكمل أعمالها في ظل مشاريع شاملة، تنطلق من أرضية محلية صلبة، وتضع مصلحة البشرية جمعاء على رأس الأولويات كلها.
فالثغرات لا بد أن تسد في المرحلة المقبلة، والالتزامات الدولية يجب أن تشكل أساس المشهد العام، والرؤى التي تحاكي المستقبل تظل الدافع الأساسي للوصول إلى المستوى الذي يستحقه العالم أجمع. إنها مهمة ليست سهلة بالطبع، ولكن في ظل الطروحات عالية الجودة والصادقة، يمكن إنجازها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كله
وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر كلايمت تشينج" أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي الاحتباس الحراري المُلاحظ منذ عام 1990، وما ينتج عنه من زيادات في الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف.
وإلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن أغنى 1% من أغنى الأفراد عالميًا ساهموا بما يعادل 26 ضعفا للمتوسط العالمي في زيادات الظواهر المناخية المتطرفة شهريا.
ويعني ذلك أن تغير المناخ ليس مجرد أمر يتعلق بالحكومات، بل يُمكننا ربطه مباشرة بأسلوب حياة الناس وخياراتهم الاستثمارية، والتي هي بدورها مرتبطة بالثروة.
وبحسب الدراسة، فإن هذه الآثار المناخية المتطرفة تزداد حدة في المناطق الاستوائية المعرضة للخطر، مثل الأمازون وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا، وهي جميعها مناطق كانت تاريخيًا الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية.
وقد توصل العلماء لتلك النتائج باستخدام نموذج حسابي يجمع بين البيانات الاقتصادية ومحاكاة المناخ، يتمكن من خلاله الباحثون من تتبع الانبعاثات من مختلف فئات الدخل العالمية وتقييم إسهاماتها في ظواهر مناخية متطرفة مُحددة.
وفي هذا السياق، تؤكد الدراسة على أهمية الانبعاثات المضمنة في الاستثمارات المالية، بدلًا من مجرد الاستهلاك الشخصي، ويجادل المؤلفون بأنه بناء على ذلك، يمكن لمراقبة التدفقات المالية ومحافظ الأفراد ذوي الدخل المرتفع أن تحقق فوائد مناخية كبيرة.
إعلانيتمتع الأثرياء بأنماط حياة أكثر ازدهارًا، وكل ما يستخدمونه أو يشترونه يُنتج انبعاثات كربونية، فمثلا تُصدر رحلة على طائرة خاصة كمية من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد تفوق مئات المرات كمية ثاني أكسيد الكربون التي تُصدرها الطائرات التجارية.
أما المنازل الكبيرة فتستهلك طاقة أكبر للتدفئة والتبريد والإضاءة والمسابح، إلخ، والسيارات الفاخرة غالبًا ما تكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، هذا ولم نتحدث بعد عن اليخوت التي تُصدر كميات هائلة من الانبعاثات الناتجة عن الوقود.
في هذا السياق، يمكن أن تُعادل الانبعاثات السنوية لملياردير واحد من الطائرات الخاصة وحدها انبعاثات آلاف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود طوال حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الأمر لا يقف عند الاستهلاك الشخصي، بل يمتد إلى ما هو أعمق، حيث يميل أغنياء العالم إلى شراء أسهم شركات النفط والغاز والمشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بتعدين الفحم أو الطيران ومشاريع التطوير العقاري التي تُدمر الغابات أو الأراضي الرطبة.
وبحسب الدراسة، فهذه الانبعاثات غير المباشرة هائلة، ولا يحتاج الشخص حتى إلى لمس النفط أو الفحم مباشرةً، فأمواله هي التي تُسبب الضرر.
كما أن العديد من الأثرياء هم مالكون أو رؤساء تنفيذيون أو مساهمون رئيسيون في شركات تُدير مصانع، أو تحرق الوقود الأحفوري، أو تُزيل الغابات، وباختصار فهذه الشركات تُركز على الربح أكثر من الاستدامة، بل وتُؤخر أو تُعارض اللوائح المناخية لتجنب التكاليف.
ويشير المؤلفون إلى أن نتائجهم يمكن أن تُحفز أدوات سياسية تستهدف النخب المجتمعية، مشيرين إلى أن مثل هذه السياسات يمكن أن تعزز أيضًا القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
إعلانويوضح الباحثون أن إجبار الأفراد الأثرياء الملوِّثين على دفع ثمن التلوث يمكن أن يساعد أيضًا في توفير الدعم الضروري للتكيف مع الخسائر والأضرار في البلدان المعرضة للخطر.
ويخلص الباحثون إلى أن إعادة التوازن في مسؤولية العمل المناخي بما يتماشى مع أثر الانبعاثات الفعلية أمرٌ أساسي، ليس فقط لإبطاء الاحتباس الحراري، بل أيضًا لتحقيق عالم أكثر عدلًا ومرونة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)