الانتخابات الرئاسية 2024| تعليمات وزير التربية والتعليم للمدارس
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماته للمدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.
وزير التربية والتعليم: 25.5 مليون طالب في 60.3 ألف مدرسة الانتخابات الرئاسية 2024| هل يمكن الاقتراع ببطاقة رقم قومي منتهيةجاء ذلك خلال خطاب رسمي عممه وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك التعليمات تستهدف توفير جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات الرئاسية، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.
تعليمات وزير التربية والتعليم في الانتخابات الرئاسية 2024ونوه وزير التربية والتعليم بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز 8 آلاف و563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، مع ضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
وشدد وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين، وكل العاملين بالمدارس بجميع أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023.
ونبه وزير التربية والتعليم بتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023 في أقرب مدرسة لهم.
ووجه وزير التربية والتعليم بحصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023، وانتظام الدراسة بالمدارس بكل أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية، غير المخصصة كلجان انتخابية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تلك التعليمات تأتي حرصا على تحقيق الصالح العام، مشددًا على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل مصر يوم الأحد المقبل، الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المدارس رضا حجازي الانتخابات الرئاسیة 2023 الانتخابات الرئاسیة 2024 وزیر التربیة والتعلیم کلجان انتخابیة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا