محمد الحسيني: الإمارات قدمت مبادرات غير مسبوقة عالمياً في تمويل قضايا المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات كان لها مبادرات كبرى وغير مسبوقة عالمية في تمويل قضايا المناخ، وتحقيق التمويل العادل في هذا المجال، وكان آخرها ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، إضافة إلى إعلان الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل للغرض نفسه، خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
وقال الحسيني على هامش فعاليات يوم التمويل في «COP 28»، إن مشاركة وزارة المالية في مؤتمر الأطراف «COP28» تأتي انطلاقاً من الأهمية القصوى التي يمثلها التمويل في مختلف قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما تسلط عليه الوزارة الضوء من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات التي تنظمها وتشارك فيها، ما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات وزيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية، في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف، أن مشاركة الوزارة في الاجتماعات التي عقدتها رئاسة COP28 خلال يوم التمويل، والتي شملت اجتماع المؤسسات المالية الدولية بحضور رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي وصندوق المناخ الأخضر، يأتي من حرص الوزارة على دعم الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي، إضافة إلى إدراكها لأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات البناءة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن تنظيم الوزارة اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل المناخ» إضافة إلى سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها مع المسؤولين والمختصين الدوليين، على هامش فعاليات المؤتمر، تهدف إلى تعزيز هذه القضايا وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات المناخية، خصوصاً تلك المتعلقة بتمويل قضايا المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 قضایا المناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.