قانوني يوضح عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تقع على الطرق السريعة والمرورية خاصة في الطرق الصحراوية العديد من الحوادث، بسبب تعاطي البعض من أصحاب المركبات الخاصة ووسائل المواصلات المواد المخدرة، والتي تؤدي إلى غياب الوعي عند السائق، ما يفقده السيطرة على المركبة، ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
ووضع قانون المرور الجديد عقوبات صارمة على سائقي المركبات ومتعاطي المواد المخدة، والتي يصل بعضها للحبس، وفقا لتصريحات المحامي علي محمود الشطوري لـ«الوطن»، موضحا أن العقوبة تختلف حسب الواقعة ومدى الضرر الذي تسبب فيه المتهم.
وأوضح أن المادة 76 من قانون المرورالجديد نصت على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وتابع: «وفقا لقانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».
وأضاف أنه وفقا لقانون المرور الجديد حال ترتب على الحادث وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وتلغى رخصة القيادة عدم جواز منح رخصة جديدة، إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدر قانون المرور المرور تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير الكحول
صراحة نيوز ـ أعلنت إدارة السير المركزية عن تعديل جديد على تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لعام 2025، يتضمن تشديدًا ملحوظًا في الحد المسموح لنسبة الكحول في الدم أثناء القيادة.
وبحسب التعديل الصادر، فقد تم تخفيض النسبة القانونية المسموح بها لتركيز الكحول في الدم من 80 ملغم/100 مل إلى 50 ملغم/100 مل، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت التأثير.
ونصّت المادة 5 المعدلة على أن “تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من مختبر أو مستشفى معتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير”.
وتشمل العقوبات الجديدة غرامة مالية بقيمة 250 دينارًا، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تسليم السائق للمركز الأمني المختص.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للسائقين والمشاة على حد سواء.