تفاصيل ضبط عاملين اغتصبا قاصر في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
القت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على عاملين بتهمة اغتصاب قاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتزوجها أحدهما عرفيا في الكردي بالدقهلية.
"التعذيب يصل لحد اغتصاب المعتقلين“.. شهادة أسير فلسطيني من سجن النقب رباب ممتاز: "مش منطقي يبقى في سينما نضيفة في الدراما يعني لو في مشهد اغتصاب هيتعمل ازاي"وكان حرر عامل بقسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية بلاغا اتهم فيه عاملين بقيام أحدهما بالارتباط بابنته القاصر عاطفيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما تزوج المتهم الثاني منها عرفيا دون علمه، مع قيامها بممارسة العلاقة الزوجية معه، وجمعها بين الشخصين في علاقة آثمة.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مأمور قسم شرطة الكردي، من أ.ح.م.أ، 48 عاما عامل ومقيم بمنطقة الساحة دائرة المركز وبرفقته أ،15 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني ومقيمة طرفه بذات العنوان بقيام كل من: جمال.س.أ.م، 26 عاما، عامل، وحسين.م.م، 51 عاما، عامل ومقيمين بذات المنطقة بقيام الأول بالتعدي على ابنته جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وارتباطهما بعلاقة عاطفيا، وقيام الثاني بالزواج منها عرفيا منذ شهر تقريبا دون علمه.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم شرطة الكردي من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترف الأول بارتباطه بالمجني عليها عاطفيا وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما اعترف الثاني بزواجه عرفيا من الطالبة دون علم أهلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3977 جنح قسم شرطة الكردي، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات ف الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية العلاقة الزوجية محافظة الدقهلية معاشرة الأزواج الصف الثاني الثانوي ضبط المتهمين جهات التحقيق لاجهزة الامنية ممارسة العلاقة الزوجية الأجهزة الأمنية بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
عبرت هيئة المحامين بتونس، عن استنكارها لاستفحال التضييقات على الدفاع وتواتر خرق الإجراءات التي وصفتها بالخطيرة داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن التشريعات.
وقد لاقى بيان الهيئة موجة من الاستهزاء والسخرية ووصف "ببيان الإحباط واليأس من المكافأة من السلطة بعد سنوات من الانبطاح".
استفحال الخروقات
وقالت الهيئة إنها تدين "الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم ،فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة".
يشار إلى كل الجلسات المتعلقة بملف "التآمر"، و "التسفير" وغيرها قد تم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين للمحاكمة ما خلق انتقادا ورفضا واسعا داخليا ومن منظمات حقوقية دولية واعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة.
واستنكرت "التضييق المسلط على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
وأكدت"أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع".
ودعت الهيئة "السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة".
ومنذ إعلان إجراءات 25 /تموز/ يوليو 2021 تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت ،كما لم يتم بعد التداول في تركيز المحكمة الدستورية التي فشل في تركيزها حتى برلمان انتخابات 2014 بعد جلسات عديدة نظرا للتجاذبات السياسية.
بيان رفع الحرج
وفي تعليقه على بيان هيئة المحامين قال محامي الدفاع كريم المرزوقي إنه"بيان قاصر لا يعالج أصل المشكل، فهو أولا يحصر الإدانة في الخروقات الإجرائية دون تأطير أنها تأتي في خضم محاكمات سياسية ومحاكمات رأي في مسار توظيف القضاء لخدمة مشروع سلطوي، وثانيا البيان يعوّم المسؤولية ولا يتوجه مباشرة للسلطة السياسية وتحديدا رئيس الدولة المسؤول الأول عن نسف ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،" بيان بنفس لهجة بيانات سابقة تصدرها الهيئة كلما يبلغ مستوى الإمعان في انتهاك الحقوق درجة موحشة غايتها حقيقة رفع بعض الحرج ودليل ذلك أن الهيئة تغيب وتغوص في البرامج التكوينية وتعرض عن القيام بواجباتها بصفة جدية انتصارا للحريات ولمبادئ المحاماة".
وتابع" البيان الأخير لا يرقى حتى لوصفه بأنه في الوقت الضائع أي لتزامنه مع نهاية عهدة الهيئة والعميد، لأنه مجرد إعادة لتعهدات بالقول فقط دون أي جدية في الدفاع عن ذلك في الأرض، فالعميد للآن مازال حتى يتحرج في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية المسؤول الأول عن الوضع الحقوقي الكارثي اليوم".
يشار إلى مكتب هيئة المحامين يعد من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقد جرت بينهم لقاءات ما بعد إجراءات 25يوليو وهو ما أثار غضب الشق الكبير والواسع من المحامين.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي