هل أربك التصعيد بالضفة الغربية الحسابات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
هل أربك التصعيد في الضفة الغربية الحسابات الأمريكية؟
تواصل الحرب في قطاع غزة غذّى التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، وأطلق دينامية سياسية وأمنية عجزت أمريكا عن التحكم فيها.
حذر الأردن، أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية، من تصعيد كبير ومواجهة مع "إسرائيل"، في حال تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود الأردنية.
ردود الفعل الأمريكية غير المحسوبة بعد طوفان الأقصى وتشجيعها الاحتلال على عدوانه وجرائمه؛ ولدت أخطاء متتابعة يصعب معالجتها دون تنازلات على الأرض.
القلق الأمريكي من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية وتصاعد التوتر وانتقاله إلى دول الجوار والإقليم وأولها الأردن، دفع الإدارة الأمريكية للبحث في سبل تحقيق الهدوء.
معركة غزة ولدت مسارات أمنية وسياسية وإنسانية واقتصادية بالضفة الغربية والأردن، دفعته لاتخاذ إجراءات تصعيد، امتنع فيها عن توقيع اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال.
* * *
اكتسبت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية قوة دفع كبيرة بفعل التصعيد الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في الضفة الغربية بعد عملية طوفان الأقصى، خصوصا أن التصعيد اقترن بأجندة يمينية متطرفه للانتقام من الفلسطينيين وإرهابهم وتهجيرهم من أراضيهم إن أمكن ذلك.
المقاومة في الضفة الغربية اكتسبت زخما مضاعفا بفعل ممارسات الاحتلال والنجاح الذي حققته المقاومة في قطاع غزة بصمودها وأدائها العسكري والميداني، الذي دفع الاحتلال ليبدي تراجعا عن أهدافه وغاياته من الهجوم البري والجوي الذي أطلقه على القطاع خلال شهر ونصف من العمليات الجوية والبرية، ليذهب نحو هدنة أطلق بموجبها 150 أسير.
صمود المقاومة في قطاع غزة وفرضها صفقات متتابعة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الذين كان أغلبهم من الضفة الغربية، رفع أسهم المقاومة في الضفة الغربية، وهدد بإعادة رسم المشهد السياسي والأمني والاقتصادي بتوسيع حاضنة المقاومة وتعزيز مشروعها في الضفة الغربية، الذي اكتسب مزيدا من المشروعية لمواجهة جرائم الاحتلال اليومية بمصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين قتلا واعتقالا، دون رادع من السلطة وأجهزتها في رام الله، ودون أفق لحل سياسي حقيقي ينهي معاناتهم.
التصعيد في الضفة الغربية أربك الحسابات الأمريكية، فالوزير بلينكن الذي عُرف بتطرفه الشديد في الدعوة للحرب على غزة والانتقام من المقاومة وحركة حماس، وتبنيه لطروحات بلغت حد الدعوة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دعا وعلى نحو مغاير لقناعاته إلى خفض التوتر في الضفة الغربية، خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس (30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنتهي) قبيل توجهه للقاء رئيس السلطة محمود عباس في رام الله.
القلق الأمريكي من إمكانية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وتصاعد التوتر وانتقاله إلى دول الجوار والإقليم وعلى رأسها الأردن، دفع الإدارة الأمريكية وأشد المدافعين فيها عن برنامجها المتطرف للبحث في السبل الممكنة لتحقيق الهدوء، بعد أن حذر الأردن، أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية، من تصعيد كبير ومواجهة مع "إسرائيل"، في حال تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود الأردنية؛ وإمكانية إعلان الحرب وإلغاء العمل باتفاقية وادي عربة، وذلك على لسان عدد كبير من المسؤولين، منهم رئيس مجلس الأعيان (مجلس الملك) فيصل الفايز، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة.
معركة قطاع غزة خلقت مسارات أمنية وسياسية وإنسانية واقتصادية في الضفة الغربية وأخرى في الأردن، دفعته لاتخاذ إجراءات تصعيدية، امتنع فيها عن التوقيع على اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن فيها بدء البحث عن بدائل للغاز المستورد من الكيان المحتل، مقرونا بمراجعة اللجنة القانونية بمجلس النواب لبنود اتفاقية وادي عربة للسلام مع الاحتلال. وهي مواقف تعكس منسوب التوتر والاضطراب المرتفع في علاقات واشنطن بدول الإقليم، خصوصا الدول العربية.
التوتر في الضفة الغربية سينتقل إلى أرجاء المنطقة والعالم كافة، ليشمل شركاء أمريكا وحلفاءها المقربين، وسيرفع مستوى المخاطر من التصعيد في الجبهة الشمالية (لبنان وسوريا + العراق واليمن)، في ظل فقدان الولايات المتحدة للأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية الفاعلة لتنفيذ سياساتها في الضفة الغربية أسوة بقطاع غزة، فأمريكا لن تتمكن من حشد الإجماع الأوروبي الذي حققته بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى، فيما عُرف بالبيان الخماسي (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، وستواجه معارضة عربية أكبر في حال التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهي حقائق تعطي المقاومة هامشا أوسع للمناورة والعمل مستقبلا لمواجهة التصعيد الإسرائيلي.
فتواصل الحرب في قطاع غزة غذّى التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، وأطلق ديناميكية سياسية وأمنية عجزت الولايات المتحدة عن التحكم فيها، وردود الفعل الأمريكية غير المحسوبة والمدروسة بعد طوفان الأقصى وتشجيعها الاحتلال على عدوانه وجرائمه؛ تولدت عنها سلسلة من الأخطاء المتتابعة التي يصعب معالجتها دون تقديم تنازلات حقيقية على الأرض، توقف حالة التدهور والانتكاس للنفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم.
ختاما، أمريكا باتت مطالبة بوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، وصولا لوقف التصعيد وكبح الاستيطان في الضفة الغربية والمسجد الأقصى؛ إذ بدونها لا يمكن خفض الكلف والحد من الخسائر الأمريكية المرتقبة والمتوقعة للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المرتقبة.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل فلسطين غزة الضفة الغربية أمريكا التصعيد الحسابات الأمريكية التصعید فی الضفة الغربیة الولایات المتحدة طوفان الأقصى المقاومة فی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخيإن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزاماتلا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر