المبعوث الأميركي إلى دمشق يدعو إلى "اتفاق عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل

دمشق- دعا المبعوث الأميركي توماس باراك من دمشق الخميس 29 مايو 2025، سوريا واسرائيل الى "اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين، في وقت تضع السلطة الجديدة نصب عينيها دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.

وفي اتفاق يعد الاعلى قيمة بعيد رفع العقوبات الأوروبية والاميركية، وقعت دمشق مع ائتلاف ضم شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين الخميس مذكرة تفاهم للاستثمار في مجال الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار.

وبعد تعيينه في منصبه، وصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى أنقرة، الى دمشق، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012.

وأعرب باراك في تصريح بثته قناة العربية السعودية، عن اعتقاده بأن "مشكلة اسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار"، مقترحا من دمشق البدء بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين.

منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في ايدي السلطات الجديدة. وطالت ضرباتها الأخيرة الشهر الحالي محيط القصر الرئاسي على خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي.

كما توغلت قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر الى مناطق في عمق الجنوب السوري.

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أكد مرارا ان سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

وجاءت تصريحات باراك بعد رفعه الخميس بحضور وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة.

- "تحقيق السلام" -

وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار/مارس 2011. وفرضت بلاده عقوبات على مسؤولين سوريين بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات السلمية، احتجاجا على قمعها بالقوة.

ومطلع تموز/يوليو 2011، تحدى فورد السلطات بزيارته مدينة حماة (وسط) التي كان الجيش قد حاصرها إثر تظاهرة ضخمة. وأمطره المتظاهرون بالورود الحمراء، ما أثار غضب دمشق التي اتهمت واشنطن بالتدخل في التحرك ضد السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.

وعدّت الخارجية السورية فورد من بين عدد من السفراء الأجانب "غير المرحب" بهم، قبل أن يغادر سوريا "لأسباب أمنية" مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتدهوت إثر ذلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، تحسّنت العلاقات تدريجا بين البلدين.

والتقى الشرع والشيباني باراك في نهاية الاسبوع في مدينة اسطنبول على هامش زيارتهما تركيا، في إطار جهود دمشق "لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية" مع واشنطن، وفق الرئاسة السورية.

وأعلن ترامب الأربعاء رسميا تعيين باراك مبعوثا الى دمشق.

وقال، وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة أكس "يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وجاء ذلك بعدما التقى ترامب الشرع في 14 أيار/مايو في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق.

وخلال اللقاء، حضّ ترامب الشرع على تطبيق خطوات عدة بينها "توقيع  اتفاقات ابراهام مع إسرائيل"، والتي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع الدولة العبرية في 2020.

ومنذ وصوله الى دمشق، أكد الشرع مرارا ان سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

- بنى متهالكة -

وتأمل السلطة الجديدة، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر، جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.

وفي مؤتمر صحافي أعقب توقيع سوريا اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف من اربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، قال وزير الطاقة محمّد البشير إن توقيع الاتفاق يشكل "تطبيقا عمليا لرفع العقوبات عن سوريا".

ويتيح الاتفاق، وفق البشير، "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط"، في وقت تتمكن السلطات حاليا من توفير نحو 2400 ميغاواط فقط.

ودعا "جميع الشركات الاقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه الى الاستثمار داخل سوريا"، التي قال إنها "تشكل فرصا استثمارية واعدة في جميع القطاعات".

وورثت السلطة الجديدة بنى تحتية متهالكة ومؤسسات عاجزة عن توفير أدنى الخدمات الرئيسية، في وقت تصل ساعات التقنين منذ سنوات الى عشرين ساعة يوميا.

وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، الى مناطقهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم.

ولا يزال نحو 6,6 ملايين شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.

ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.

المصدر: شبكة الأمة برس