ولي العهد الأردني يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جدد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، التأكيد على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك لدى زيارة ولي العهد الأردني مقر وزارة الخارجية واجتماعه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وأشاد ولي العهد الأردني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، بأداء دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في حمل مواقف الدولة الأردنية إلى العالم، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية.
وأكد أن الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور فاعل ونشط في إبراز رسالة المملكة ومواقفها، بقيادة الملك عبد الله الثاني، إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية، فيما تناول الاجتماع جهود الدبلوماسية الأردنية بالتعامل مع الأوضاع في غزة.
ولفت ولي العهد الأردني في الاجتماع، الذي تخلله اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية، إلى أن السفارات الأردنية بيت لكل أردني، مؤكدًا أهمية دور البعثات على المستوى الاقتصادي، عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات الخارجية، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب في المنطقة.
واستمع ولي العهد الأردني إلى شرح قدمه الصفدي حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية، ودور السفارات الأردنية في تعزيز علاقات التعاون مع البلدان بما يخدم المصلحة الوطنية، في العديد من المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني، تحظى باحترام دولي عالٍ، ومكانة مرموقة بُنيت على مدار المئة عام الماضية بجهود أردنية هاشمية مبنية على مواقف ثابتة تجاه مختلف القضايا، وعلى الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون الدولي الفعال الذي يلبي الطموحات الأردنية ويحقق المصالح الوطنية.
وقدم السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، إيجازًا عبر الاتصال المرئي، حول جاهزية المستشفيات الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، في تقديم وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للفلسطينيين.
وزار الأمير الحسين بن عبد الله مركز العمليات التابع لمديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة، إذ استمع من مديرها السفير سفيان القضاة إلى إيجاز حول الواجبات والمهام المناطة بالمركز، المتمثلة في الاستجابة للظروف والأحداث في أي دولة في العالم من حروب وكوارث وأزمات.
وبين أن من مهام المركز متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج بالتنسيق مع السفارات الأردنية، في ظل الظروف الاستثنائية وتقديم المساعدة الممكنة لهم، بما يضمن أمنهم وسلامتهم.
وأشار القضاة إلى ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من عمليات إجلاء الأردنيين من غزة منذ اندلاع الحرب المستعرة على القطاع، ومتابعة أحوال المقيمين منهم هناك.
ووفق أرقام وزارة الخارجية، فإن مجموع المواطنين الأردنيين في غزة المسجلين على قاعدة بيانات مركز العمليات 881 مواطنًا، تم إجلاء 458 منهم.
يشار إلى أن لدى الأردن 59 بعثة دبلوماسية في العالم، وتمثيل غير مقيم في 87 دولة.
اقرأ أيضاًشكري يؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين
إلهام شاهين: الفن المصري رصد تطورات الأزمة الفلسطينية.. ونتضامن مع أهل غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف شخص إثر العدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل الدبلوماسیة الأردنیة ولی العهد الأردنی وزارة الخارجیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.
وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند تحريك الأجرة، بدلًا من الحديث عن قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الحالي.
كما أشار إلى أنه سيطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادرة في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي رفضتها معظم الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة في ذات الملف. وأوضح أن موقفه يستند إلى دراسات قانونية ودستورية تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
وشدد المستشار حليم على أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان موجودًا بالفعل لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، لكنه أكد أن جزئية الطرد غير دستورية وقد أدت إلى تكدير السلم العام وانقسام الشارع المصري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة"، والاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة لهذا الملف الشائك.
وقد شهدت جلسات الاستماع السابقة حضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين ودستوريين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل