ولي العهد الأردني يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جدد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، التأكيد على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك لدى زيارة ولي العهد الأردني مقر وزارة الخارجية واجتماعه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وأشاد ولي العهد الأردني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، بأداء دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في حمل مواقف الدولة الأردنية إلى العالم، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية.
وأكد أن الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور فاعل ونشط في إبراز رسالة المملكة ومواقفها، بقيادة الملك عبد الله الثاني، إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية، فيما تناول الاجتماع جهود الدبلوماسية الأردنية بالتعامل مع الأوضاع في غزة.
ولفت ولي العهد الأردني في الاجتماع، الذي تخلله اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية، إلى أن السفارات الأردنية بيت لكل أردني، مؤكدًا أهمية دور البعثات على المستوى الاقتصادي، عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات الخارجية، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب في المنطقة.
واستمع ولي العهد الأردني إلى شرح قدمه الصفدي حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية، ودور السفارات الأردنية في تعزيز علاقات التعاون مع البلدان بما يخدم المصلحة الوطنية، في العديد من المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني، تحظى باحترام دولي عالٍ، ومكانة مرموقة بُنيت على مدار المئة عام الماضية بجهود أردنية هاشمية مبنية على مواقف ثابتة تجاه مختلف القضايا، وعلى الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون الدولي الفعال الذي يلبي الطموحات الأردنية ويحقق المصالح الوطنية.
وقدم السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، إيجازًا عبر الاتصال المرئي، حول جاهزية المستشفيات الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، في تقديم وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للفلسطينيين.
وزار الأمير الحسين بن عبد الله مركز العمليات التابع لمديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة، إذ استمع من مديرها السفير سفيان القضاة إلى إيجاز حول الواجبات والمهام المناطة بالمركز، المتمثلة في الاستجابة للظروف والأحداث في أي دولة في العالم من حروب وكوارث وأزمات.
وبين أن من مهام المركز متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج بالتنسيق مع السفارات الأردنية، في ظل الظروف الاستثنائية وتقديم المساعدة الممكنة لهم، بما يضمن أمنهم وسلامتهم.
وأشار القضاة إلى ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من عمليات إجلاء الأردنيين من غزة منذ اندلاع الحرب المستعرة على القطاع، ومتابعة أحوال المقيمين منهم هناك.
ووفق أرقام وزارة الخارجية، فإن مجموع المواطنين الأردنيين في غزة المسجلين على قاعدة بيانات مركز العمليات 881 مواطنًا، تم إجلاء 458 منهم.
يشار إلى أن لدى الأردن 59 بعثة دبلوماسية في العالم، وتمثيل غير مقيم في 87 دولة.
اقرأ أيضاًشكري يؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين
إلهام شاهين: الفن المصري رصد تطورات الأزمة الفلسطينية.. ونتضامن مع أهل غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف شخص إثر العدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل الدبلوماسیة الأردنیة ولی العهد الأردنی وزارة الخارجیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشدد على أهمية التعاون والاستماع إلى آراء الشباب
في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود "الاتحاد المصري للكيانات الشبابية"، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض مبادرة "لمتنا"، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا الوطنية والمبادرات التنموية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب، وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما "الاتحاد المصري للكيانات الشبابية"، المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.
وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.
مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة، وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.
وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي.
وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي أمام مجلس الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين، تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات، مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.
مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.
وأشار "صبحي" إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.
وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.
وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.
وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين