وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة ما يستوجب محاسبتها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي، مضيفا أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وأضاف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة ما يستوجب محاسبتها، مضيفا أن المستشفيات والأطقم الطبية تتمتع بحصانة قانونية وفق اتفاقيات جنيف التي تمنع استهدافها
وتابع وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتبكها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي.
اقرأ أيضاً«الصحة العالمية» تعقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها لـ نقل المصابين
الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف شخص إثر العدوان الإسرائيلي على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة أطفال غزة اخبار غزة الحرب على غزة المقاومة في غزة الهجوم على غزة انفاق غزة حرب غزة حرب غزة 2023 شمال غزة صواريخ غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة اليوم غزة مباشر غلاف غزة قصف غزة قطاع غزة وزیر العدل الفلسطینی فی قطاع غزة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: حماية المرأة من العنف الوظيفي أولوية تشريعية
أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية في سياسات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة داخل بيئة العمل.
وقالت عبد الرحمن، خلال كلمتها بفعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن مواجهة العنف الوظيفي تتطلب تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التطبيق الفعلي للقوانين القائمة، بما يضمن ردع أي ممارسات مسيئة وحماية حقوق المرأة العاملة.
وشددت مساعد وزير العدل على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة داخل المؤسسات، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، بما يضمن للمرأة ممارسة حقها دون خوف أو ضغوط، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء قدرات العاملين، ونشر ثقافة احترام الحقوق والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره