آخر موعد للتقديم لبرنامج وزارة المالية «زمالة» لتدريب وتوظيف الكفاءات السعودية بمختلف التخصصات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) لتدريب وتوظيف الكفاءات السعودية (رجال ونساء) في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن وعدد من المكاتب التابعه لأعماله حول العالم.
برنامج زمالة التابع لوزارة الماليةوتأتي التخصصات المطلوبة ببرنامج زمالة التابع لوزارة المالية على النحو التالي:
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الاحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- العدالة الجنائية
- علم الجريمة
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة والسلامة والبيئة
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- تخصصات أخرى
وتتضمن المسميات الوظيفية لبرنامج وزارة المالية «زمالة»:
- محلل الامتثال للنزاهة
- محلل مالي
- محلل استثمار
- محلل عمليات
- محلل استقصائي
- محلل قانوني
- محلل القانون والاصلاحات القائية
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي
- محلل البنية التحتية
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات
ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.
ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.
والتقديم لبرنامج وزارة المالية «زمالة» متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»