تطبيق الكارت الموحد سيحافظ على منظومة الخبز المدعم من التموين (خاص)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تطبيق الكارت الموحد سيحافظ على منظومة الخبز المدعم من التموين خاص، قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة والداخلية، إن تجربة الكارت الموحد لم يتم تعميمها حاليا، ولكنها ستُطبق فقط في محافظة بورسعيد أول أغسطس، .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطبيق الكارت الموحد سيحافظ على منظومة الخبز المدعم من التموين (خاص) ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة والداخلية، إن تجربة الكارت الموحد لم يتم تعميمها حاليا، ولكنها ستُطبق فقط في محافظة بورسعيد أول أغسطس، حسب قرار الدكتور علي المصيلحي.
وأشار المصدر لـ« »، أنه في حال تقييم التجربة ونجاحها، سيتم استبدال 23 مليون بطاقة تموينية بالكارت الموحد يُمكن للمواطن من خلاله التعامل في كافة الخدمات التموينية وغير التموينية كالبنوك والتأمين الصحي، ولكن لتفعيل الكارت سيتطلب من المواطن فتح حساب شخصي بهيئة البريد.
الكارت الموحد يحافظ على منظومة الخبزكشف المصدر فيما يتعلق بأهمية الكارت الموحد الفترة المُقبلة، أنه سيمنع استغلال أصحاب المخابز والأفران البلدية للمواطن، وسيحافظ على منظومة الخبز المدعم.
مُضيفا، أنه في حالة استخدام الكارت، لن يُترك لدى البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق تجربة الكارت الموحد ضمن منظومة التموين الجديدة، في محافظة بورسعيد، وذلك أول أغسطس المُقبل. ليكون بديلا للبطاقات التموينية التي عددها 23 مليون بطاقة. حيث سيصدر الكارت بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟