40.33 في المئة تراجعاً بعجز ميزان الكويت التجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تراجع عجز الميزان التجاري للكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 40.33 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الأول من العام السابق، بدعم ارتفاع الصادرات الكويتية وتراجع وارداتها.
وسجلت الكويت عجزاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني 2023 بلغ 281.
وعلى أساس ربعي، انخفض أيضاً العجز التجاري للكويت مع الدول الخمس بنحو 6.72 في المئة، إذ كان يبلغ 302.1 مليون دينار في الربع الأول 2023.
ودعم تراجع العجز زيادة قيمة صادرات الكويت إلى دول مجلس التعاون الأخرى في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 15.74 في المئة إلى 184.6 مليون دينار مقارنة بمستواها في الربع ذاته من 2022 البالغ 159.5 مليون دينار، مع انخفاضها شهرياً بنحو 2.74 في المئة.
وطبقاً للإحصائية، جاءت الإمارات في المقدمة خليجياً باستقبال صادرات كويتية بقيمة 104.3 مليون دينار، فيما استقبلت مملكة البحرين صادرات كويتية هي الأقل خليجياً بـ5.6 مليون دينار.
وعلى مستوى الواردات، استقبلت الكويت سلعاً بقيمة 466.4 مليون دينار من الدول الخمس، بتراجع سنوي 26.18 في المئة قياساً بقيمة وارداتها من تلك الدول البالغة 631.8 مليون دينار في الربع الثاني 2022، مع انخفاضها بواقع 5.16 في المئة ربعياً.
واحتلت الإمارات أيضاً المركز الأول في تصدير السلع إلى الكويت بقيمة 274.9 مليون دينار، بينما جاءت البحرين في المركز الأخير خليجياً بتصديرها سلعاً بقيمة 16.3 مليون دينار إلى الكويت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون دینار من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.