«الاتحاد لائتمان الصادرات» تلتزم بالحياد المناخي الأممي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»- شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات- انضمامها إلى «تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي التابع للأمم المتحدة» الذي أنشئ أخيراً بهدف تعزيز الجهود العالمية، لتحقيق اقتصادات بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الاتحاد بدعم استراتيجيات الدولة للتجارة العالمية المستدامة والتمويل الأخضر.
وقد أُعلن «التحالف» على هامش فعاليات مؤتمر «COP28»، وتماشياً مع معايير مبادرة «السباق نحو الصفر»، ليكون تعاوناً عالمياً رائداً يوحّد ثماني من وكالات ائتمان الصادرات الرائدة في العالم.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيسة التنفيذية للشركة «إن مشاركتنا في التحالف خطوة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة البيئية، وتتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً. ويمثّل هذا التحالف التزاماً جماعياً بتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونحن فخورون بالوقوف جنباً إلى جنب مع الوكالات الرائدة الأخرى لتحقيق هذا المسعى وتبادل المعرفة والعمل معاً لصياغة مسار مستدام للتجارة والتمويل الدوليين».
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد مبدأ الشفافية المالية بين المركز والإقليم”.