صحف السعودية.. وقفة المملكة في قضية فلسطين تاريخية ونوعية.. مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الرياض - دعم سعودي متواصل للاشقاء العرب والمسلمين في جميع الازماتالجزيرة - وزير الطاقة: ضاعفنا قدرات الطاقة المتجددة ونخطط لإنتاج 20 جيجاوات في 2024
ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على الدعم السعودي المتواصل لقطع غزة والاشقاء الفلسطينيين كما سلطت الضوء على مضاعفة المملكة لقدراتها في مجال الطاقة المتجددة
أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الدعم السعودي المتواصل ) : لطالما عُرفت المملكة بوقفاتها الجادة تجاه أشقائها العرب والمسلمين كافة، في جميع الأزمات والمحن التي يمرون بها، وتستمر هذه الوقفات وتكبر متى تطلب الأمر ذلك، وتأتي مواقف المملكة المشرفة في هذا الملف ضمن دورها المحوري، باعتبارها الدولة الكبرى في المنطقة، وعلى عاتقها تقع مسؤولية حماية المكتسبات العربية والإسلامية والذود عنها، مهما كلفها الأمر من تضحيات وجهود.
وتابعت : وإذا كانت وقفات المملكة مع الدول العربية والإسلامية مشرفة ومتواصلة، إلا أن وقفتها مع قضية فلسطين تاريخية ونوعية، ليس لسبب سوى أن هذه القضية - دون سواها - تبقى قضية العرب الأولى التي قررت المملكة مواصلة دعمها، حتى لا تموت أو تتراجع، لدرجة معها بات هذا الدعم أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -.
وأكملت : وتؤمن المملكة قيادةً وشعباً بأن قضية فلسطين من أعدل القضايا على وجه الأرض، وأن الحق فيها ظاهر وجلي، ولا يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا ساندت المملكة القضية على مدى عقود طويلة مضت، وتواصل الوقفة اليوم ضد الحرب غير المتكافئة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة وسكانه.
وأضافت : لدعم السعودي للفلسطينيين في محنتهم الأخيرة بدأ منذ اليوم الأول للحرب، متخذاً صوراً شتى، بين دعم سياسي وآخر دبلوماسي، بهدف وقف الحرب فوراً، والبدء في عملية سلام، وبجانب ذلك كان هناك الدعم السعودي الإنساني، الذي قاده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة, وتبلور الدعم الإنساني أكثر وأكثر بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في الثاني من نوفمبر الماضي، بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي بدأت بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 30 مليون ريال، كما تبرع سمو ولي العهد بـ20 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التبرعات الشعبية حتى يوم أمس 564 مليون ريال، وتجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة مليون متبرع.
وأختتمت : سيبقى الدعم السعودي لفلسطين مستمراً ولن ينقطع، وستبقى القضية حية في ضمير القيادة الرشيدة، وفي نفس كل مواطن سعودي حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم التاريخية.
وعلى صحيفة الجزيرة، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن المجتمع الدولي عندما دعا إلى رفع مستوى الطموح المناخي، وتقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ونعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتعزيز جهودنا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع مؤتمر «كوب 28».
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة قال: «قمنا بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أضعاف من 700 ميجاواط العام الماضي إلى 2.8 جيجاواط، مع وجود أكثر من 8 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة لاتزال قيد التنفيذ، وحوالي 13 جيجاواط في مراحل التطوير المختلفة نخطط لإنتاج 20 جيجاوات إضافية بحلول عام 2024».
وأضاف: « فيما يتعلق بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سنقوم بتطوير مركزين صناعيين في شرق المملكة، يستهدف مركز التقاط الكربون وتخزينه قدرة تخزين تبلغ 44 مليون طن سنويًا، في حين يستهدف مركز التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في غرب المملكة قدرة استخدام تزيد على مليون طن سنويًا لاستخدام ثاني أكسيد الكربون».
واختتم وزير الطاقة كلمته بقوله: «فيما يتعلق بالدعم المالي وعلى عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشقاء الفلسطينيين الحرمين الشريفين الدولة الكبرى الطاقة المتجددة العرب والمسلمين الصحف السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الطاقة المتجددة الدعم السعودی
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.