«الصحة»: افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي في بعض المستشفيات بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ والفيوم، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة جنوب سيناء بمستشفيي طابا وكاترين المركزي وانضمامهما للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصوفية في الشرقية.
وأضاف أنه جرى تشغيل قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدة دمرو إدارة سيدي سالم وبمستشفى حميات مطوبس، كما جرى تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم.
خطة علاجية مناسبةوأشار الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية ، إلى دور العلاج الطبيعي في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض والإصابات الحركية المختلفة وتعزيز القدرات البدنية المتضررة نتيجة تلك الإصابات، إذ يقيم أخصائي العلاج الطبيعي الحالات، ويضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض، باستخدام الوسائل العلاجية المناسبة ذات المرجعية العلمية الحديثة.
أضاف أنه جرى افتتاح 17 قسما للعلاج الطبيعي، وتطوير 7 آخرين بالوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وبني سويف والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
تدريبات علميةوأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار عقد التدريبات العلمية والعملية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على رفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، كما تم المرور على مستشفيات محافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افتتاح قسم الإدارة المركزية الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الربع الثالث الرعاية الصحية الصحة والسكان العلاج الطبيعى العلاج الطبيعي الوحدات الصحية العلاج الطبیعی للعلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.