بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يوقع اتفاقية برنامج التحكم في التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، المؤسسة المصرفية الرائدة، مؤخراً على بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعى والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتماشياً مع نهجه المؤسسي للاستدامة، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية. ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون هو دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئياً لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار. تتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولي منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
أكد د. أمجد دومة – رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة، أهمية هذه الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية: "نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي و التي تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة. و يؤكد هذا التعاون التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة."
ومن خلال توقيع هذا البروتوكول، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر الخطوة الأولى في دمج الممارسات المستدامة في نموذج أعماله ابتداءً من الامتثال إلى أقدم البرامج البيئية بمصر. يهدف البنك إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع التخفيف في نفس الوقت من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات وتحسين استخدام الموارد الطبيعية.
يتماشى هذا الالتزام مع رؤية مصر 2030 بدعم التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصاً الهدف الخامس والمعني بالاستدامة البيئية. كذلك فهو يتماشي مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخصوصاً الهدف الثالث عشر والمعني بالعمل المناخي و الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. علاوة على ذلك، يكرس بنك الإمارات دبي الوطني- مصر جهوده لتوفير حزم تمويل مرنة للمنشآت الصناعية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات
أبوظبي- سلّمت الإمارات السلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الجمعة، بعد أقل من اسبوعين على تسليمها بلجيكا ثلاثة اشخاص متهمين بجرائم مماثلة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ القيادة العامة لشرطة دبي سلّمت المتهمين للسلطات الفرنسية "عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة اليوروبول، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة".
وذكرت أنه "بهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات".
وأكدت شرطة دبي أن "إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي".
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استفادت من "التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة".
في 13 تموز/يوليو، سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية.
ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.
وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة.