حماية المستهلك تعزز روح المنافسة والتطوير المستمر بالقطاعات التجارية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بعد إطلاقها مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك
مسقط ـ «الوطن» :ـ
تقوم هيئة حماية المستهلك بجهود حثيثة لتعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية حيث تشهد سلطنة عمان تحولا نوعيا في مجال حماية حقوق المستهلك وتستند هذه الجهود إلى معايير تتناسب مع التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان وتسعى الهيئة إلى تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للمبادرات الرامية لتطوير الخدمات وتعزيز جودتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة التي تنبثق من رؤية عمان 2040 حيث أطلقت العديد من المبادرات الرائدة، التي تعكس التزام الهيئة بتحسين تجربة المستهلك كما تسعى إلى تقليل نسبة الشكاوى وتعزيز الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود. وبفضل هذه الجهود يشعر المستهلكون بالثقة في السوق ويتمتعون بخدمات عالية الجودة ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك و التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات في قطاع المؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية وتعزيز روح المنافسة وتحفيز التطوير المستمر.
وقال عيسى بن مسلم النبهاني مدير الدراسات وبحوث السوق ان الهيئة تتبنى استراتيجيات مبتكرة تعزز التعاون بين المؤسسات وتحقق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين ضمن مساعيها لتحقيق الاستدامة لبناء اقتصاد قائم على التوازن والتنمية المستدامة.
وأشار النبهاني إلى أن الهيئة تواصل جهودها من خلال المرحلة الأولى من مبادرتها المؤسسات الصديقة للمستهلك، حيث استهدفت جميع المنشآت التجارية بشكل رئيسي، بعد القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين موضحا ان التوجيه الاستراتيجي للمبادرة يركز على ثلاثة محاور أساسية وهي التركيز على العملاء وتطوير آليات إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم حيث ان المراحل التي تضمنتها المبادرة تشمل التسجيل والتقييم والتحليل وتقييم المعايير وفق إجراءات دقيقة لتحقيق تحسين مستدام في خدمات المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، مؤكدا أن من النجاحات الملموسة للمبادرة حتى الآن تحقيقها لأثر إيجابي في زيادة ثقة المستهلك وولائه وتحفيز الاستدامة في الشركات المشاركة مما يعكس تأثيرا فعالا في إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين.
وأضاف النبهاني : تعتزم الهيئة تكثيف حملات التوعية حول المبادرة في العام المقبل بهدف زيادة عدد المؤسسات التجارية المشاركة كما تخطط لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل محافظات أخرى في سلطنة عمان لتحقيق استدامة أكبر وشمولية أوسع مشددا على أن الشهادة المعتمدة والتقارير التفصيلية تعزز السمعة الحسنة للمؤسسات، مما يشجع على الاستثمارات وتحقيق المزيد من التقدم، كما ان مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك لا تعزز فقط جودة الخدمات، بل تسهم أيضا في تعزيز الاستثمارات ورفع مستوى ولاء المستهلك، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
وأكد أن التقييم الشامل يعكس التفاني في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك والسعي لتحقيق أعلى مستويات الرضا، وذلك بفضل تقييم المستشارين والمحكمين الذين يمتلكون خبرة واسعة في السوق المحلي، موضحا ان المؤسسات التي تتجاوز نسبة 80% من التقييم تحصل على عدة امتيازات تعكس التزامها بالجودة والارتقاء بخدماتها. إلى جانب التقرير الشامل، يتم منح ملصق خاص للمؤسسة كإشارة لتميزها كمؤسسة صديقة للمستهلك. وفي مسعى لتعزيز الشفافية وتحفيز المنافسة الإيجابية، يُسمح للمؤسسات بالإعلان عن نتائج التصنيف في وسائل الإعلام، واستخدام هذا التصنيف في استراتيجيات التسويق والترويج. وتسهم هذه البادرة في بناء الثقة بين المستهلكين والمؤسسات، وتحفيز التحسين المستمر في جودة الخدمات والمنافسة الصحية في السوق.
وأشار إلى ان الهيئة قامت بتقييم المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عمان، حيث تم تقييم 3 مؤسسات من فئة هايبر ماركت قطاع البيع بالتجزئة من خلال تقييم أداء هذه المؤسسات وفق عدد من المعايير منها خطط المؤسسات الاستراتيجية التي تركز على إرضاء وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك وفعاليتها للتعاون مع شكاوى وملاحظات المستهلكين وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات وتوقعات المستهلك.
وأوضح أن رفع مستوى ولاء المستهلك، سينعكس على العوائد المحققة إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة فی سلطنة عمان جودة الخدمات فی السوق
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة