القانون يُلزم التجّار بعدم ممارسة أي نوع من خداع المستهلك في المنتجات|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المورد أو المعلن تجنب السلوك الخادع في 15 عنصرًا أساسيًا يتعلق بالسلعة أو المنتج.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من اللائحة علي أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو کمیتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
- السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان .
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكميات المتاحة من المنتجات .
- العيارات أو الاشتراطات البيئية لحقوق المستهلك -
- الإعلان عن توافر المنتج .
- الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة.
- الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريح من الجهات المختصة دون الحصول عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلعة أو
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الإعلان المسيء لنادي الزمالك يستوجب المساءلة
أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض - المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الإعلان الصادر عن شركتي محمول وانتاج فني يحمل إساءة واضحة لنادي الزمالك، و تجاوز حدود التعبير المشروع وحرية الإعلام المكفولة قانونًا ودستورًا، وتحول إلى أداة لإثارة الاحتقان الجماهيري.
وأوضح في تصريحات له، أن مضمون الإعلان لا يقف عند حدود التناول الدعائي، بل يتضمن إشارات مسيئة من شأنها أن تُحدث بلبلة داخل الأوساط الرياضية والشعبية، وهو ما قد يتسبب فعليًا في تكدير السلم العام وإثارة الفتنة، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بالنظام العام، وانتهاكًا واضحًا وصريحًا لنص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكمل عطالله: تنص المادة بوضوح على حظر بث أو نشر أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تحض على الكراهية أو التمييز أو العنصرية، وهو ما ينطبق بجلاء على الإعلان محل الشكوى، سواء من حيث المضمون أو التأثير المجتمعي المترتب عليه.
كما ثمّن المحامي بالنقض، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بادر بالتعامل مع شكوى نادي الزمالك وفتح التحقيق في الواقعة، خصوصًا أن الأثر السلبي لهذا الإعلان لم يكن مجرّد خلاف رياضي عابر، بل امتد إلى إثارة حالة من الاستقطاب الجماهيري والاحتقان المجتمعي، في توقيت نحن أحوج فيه إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتوازن داخل الساحة الرياضية والإعلامية.
واختتم: يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب أو ساهم في إنتاج أو نشر هذا الإعلان المخالف، صونًا للحق العام، وحماية للسلم المجتمعي، ومنعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات الدعائية التي قد تتسبب في أزمات نحن كمجتمع في غنى تام عنها".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى