القانون يُلزم التجّار بعدم ممارسة أي نوع من خداع المستهلك في المنتجات|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المورد أو المعلن تجنب السلوك الخادع في 15 عنصرًا أساسيًا يتعلق بالسلعة أو المنتج.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من اللائحة علي أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو کمیتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
- السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان .
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكميات المتاحة من المنتجات .
- العيارات أو الاشتراطات البيئية لحقوق المستهلك -
- الإعلان عن توافر المنتج .
- الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة.
- الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريح من الجهات المختصة دون الحصول عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلعة أو
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".
حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة
كما نصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو