اقتصاد وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وقال وزير المالية على هامش مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أمس، «هناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة بإجمالي يقترب من الـ3 مليارات دولار».
وطرحت مصر في مارس 2022 أول إصدار لـسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما عكس قدرة مصر على العودة مرة أخري للأسواق الدولية للسندات في ظل ظروف البلاد أبان تلك الفترة، عقب تخارج أكثر من 20 مليار دولار كتبعات لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق النامية، متجها نحو الأسواق المتقدمة.
وبحسب بيان سابق لوزراة المالية، تمكنت الوزارة من طرح هذا الإصدار لسندات الساموراي وسط ضمانة ائتمانية من البنك الياباني «سوميتومو ميتسوي» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار»،
وكشفت وزارة المالية عن وصول معدل صرف الكوبون إلى 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، وهو يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
سندات السامورايوسندات الساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني « دين مقوم بالين من جهة إصدار غير يابانية» وتصدر في طوكيو من قبل شركات غير يابانية وتدار بموجب اللوائح اليابانية المنسقة لذلك.
وتسعي الحكومة المصرية جراء طرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي إلى تنويع مصادر تمويلها في وقت تتزايد فيه تكاليف مبيعات السندات المقومة باليورو والدولار الأمريكي، بحسب تصريحات الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا.
وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن ارتفاع تكاليف الإقتراض بالعملات الأخري، جعلت الحكومات حول العالم تميل إلى ذلك النوع لتمويل المزيد من الديون في الأسواق الخارجية، حيث جعلت الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مبيعات سندات الين ميسورة التكلفة نسبيًا للمصدرين، الذين لديهم أيضًا فرصة للاستفادة من المستثمرين اليابانيين المتعطشين للعوائد.
وقال خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الأسبوع» تأتي تكاليف الإقتراض المرتفعة في وقت يتزايد فيه عرض السندات، حيث تنفق الحكومة المصرية المزيد على دعم الغذاء والطاقة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك، توفر هذه النوعية من الديون تشكيل مصادر التمويل وبالتالي تنوع إجمالي الدين العام في تراجع التواجد الدولاري داخل البلاد وسط تأثرها بشكل كبير من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
العملات في البنك المركزيويري خبراء الاقتصاد أن ذلك سيعمل على تنويع حزمة العملات المتواجدة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والمكون من عملات لا تشتمل على الدولار فقط.
ويصل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 34.81 مليار دولار، يباغ نصيب العملات على اختلاف تنوعها ما بين دولار وين ويورو وجنيه إسترليني حوالي حوالي 27.04 مليار جنيه.
..
بالين الياباني.. مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي
مجلس الوزراء يوافق على اعتماد إجراءات ونتائج عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني
بقيمة بلغت 500 مليون دولار.. مصر تعود لأسواق السندات الدولية عبر «الساموراي»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخدمة المدنية ونائب وزير المالية
ناقش اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتصحيح الاختلالات الوظيفية في مختلف المرافق والمؤسسات وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان على اليمن.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وصولًا لتحقيق التطوير الإداري المستمر ومواجهة الاختلالات أينما وجدت.
وأشار إلى أهمية دعم الجهود في مجال التطوير الإداري وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين من خلال متابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الكادر الوظيفي في عموم المرافق الحكومية ومختلف المستويات الإدارية، معبرًا عن تمنياته لقيادتي وزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية وكوادرهما النجاح في مهامهما ومشاريعهما التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى جهود الوزارة في إصلاح ومعالجة الاختلالات في الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على متابعة خطوات التحديث والتطوير ومستوى الانضباط الوظيفي، لافتًا إلى جهود الوزارة في تسهيل وإنجاز المعاملات بالوزارة ومختلف الجهات.
وأطلع الدكتور الحوالي، رئيس مجلس النواب على نظام خدمة الجمهور بالوزارة والمرتبط بالنافذة الموحدة لخدمات وزارة الخدمة المدنية مع كافة وحدات الخدمة العامة، وهو النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليًا
وأوضح أن عملية الربط ستتيح الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير المالية ووكيل قطاع الموازنة إلى إيضاح عن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإجراءات معالجة مشكلة صغار المودعين، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص هذه الآلية ومعالجات الوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة المبذولة في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة، حاثاً على البت في التظلمات المرفوعة من عدد من الجهات الحكومية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح والإنصاف.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي