السعودية تمنح الشركات الكبرى اعفاءات ضريبية لـ30 عام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت الرياض الثلاثاء أنّها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدّدة الجنسيات تقيم مقرّها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة في فبراير شباط 2021 بهدف تنويع اقتصادها.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية الثلاثاء والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقلّ من شهر من الموعد النهائي المحدّد في الأول من كانون الثاني/يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقرّ إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
والثلاثاء، قالت وزارة الاستثمار في بيان إنّ حزمة الإعفاء الضريبي تهدف “لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقرّاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية”.
وأوضحت أنّ “حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكلّ من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية”.
وأضافت أنّ “الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي”.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنّ “الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقرّ الإقليمي، ستمنح المقرّات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار”.
وأضاف أنّ هذا الأمر سيُعزّز قدرات هذه الشركات “على التخطيط المستقبلي، المتعلّق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضاً، في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة”.
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفقاً للبيان، إنّ البرنامج أسهم حتى اليوم “في جذب أكثر من 200 شركة”.
ويتضمّن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة عشر سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محدّدة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية الشركات الكبرى تمنح ات الإقلیمیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المدن الجديدة، توفير حزمة من الحوافز العمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
كما شارك كل من الدكتور أحمد درغامي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورفيق يني، ممثل معهد سياسات النقل والتنمية ITDP، إلى جانب فريق الخبراء الفنيين من الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند فروح، أن استراتيجية Active Mobility تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعزيز المشي وركوب الدراجات كوسائل نقل مستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات عمرانية صحية وأكثر إنسانية، وجاء ذلك اتساقًا مع موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للمطوريين العقاريين للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، مع اعتبار مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026.، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة البيئية ويحفز المطورين العقاريين على تبني أساليب البناء الأخضر.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور، أن هيئة المجتمعات العمرانية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدمج أنظمة النقل المستدام في تصميم المدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع UN-Habitat وITDP تُجسد نموذجًا متطورًا لتطبيق سياسات حضرية متكاملة تدعم تقليل الانبعاثات وتحسين سلامة الطرق.
كما أشارت الدكتورة دنيا ربيع إلى أن استراتيجية Active Mobility تمثل ركيزة تخطيطية بيئية متقدمة للمدن المستقبلية، إذ تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة وأكثر مرونه للسكان، مع إمكانية اعتماد الاستراتيجية وتطبيقها تدريجيًا في المدن الجديدة بما يتوافق مع المعايير البيئية والتوجهات التخطيطية المحلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد درغامي، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم توجه مصر نحو تبني حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في المشي ووسائل النقل غير الآلية يُسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما أكد المهندس رفيق يني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) على أن استراتيجية التنقل النشط الجديدة تتبنى أحدث المعايير الدولية في تصميم مسارات الدراجات وممرات المشاة، موضحًا أن تطبيق مبادئ التنقل النشط (Active Mobility) في المدن الجديدة و حتي المدن القديمة، سيُحدث تحولًا كبيرًا في أنماط التنقل أكثر أمانًا وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن الاجتماع في البدء تنفيذ مشاريع تجريبية للتنقل النشط Active Mobility في المدن الجديدة ذات الأولوية، وإعداد دليل موحد لتصميم مسارات المشاة والدراجات طبقًا لأفضل المعايير العالمية، ودمج مبادئ التنقل النشط ضمن تخطيط الأحياء والمجاورات السكنية، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بأجهزة المدن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المشي واستخدام الدراجات، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الدولية لدعم تطبيق حلول النقل المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ التجريبي والميداني، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن أكثر حيوية وصحة واستدامة، تحت شعار: "معًا لمدن آمنة وصديقة للمشاة… معًا لمستقبل أكثر استدامة."
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر