ثقافة الاحتراف والمهنية العسكرية لدي الجيش في السودان

ثقافة الاحتراف والمهنية العسكرية لدي الجيش بالسودان الوطن من الموضوعات المهمة وذات التعقيد الذي يستحق الدراسة والتحليل في هذا المقال، سأحاول استعراض بعض الجوانب المتعلقة بهذه الثقافة ومصادرها وتطورها وتحدياتها, بالرغم من أن النخب والمثقفين يستنكفون الكتابة في هذا الأمر خوفا من التصنيف السائد وهو العداء للجيش ومحاولات تفكيكه لجهات محددة أو مناصرة الدعم السريع أو المناداة بجيش مهني خلي من الالتزام العقائدي, وعلينا في البداية تعريف الاحتراف العسكري بما هو متعارف في زمننا الذي نعيشه الان وفي البداية يمكن تعريف الاحتراف العسكري بأنه مجموعة من المبادئ والقيم والمعايير التي تحكم سلوك الجنود والضباط في القوات المسلحة، وتميزهم عن باقي المواطنين ومن أهم هذه المبادئ, خضوع الجيش للسلطة المدنية الديمقراطية، والولاء للدولة والدستور، والالتزام بالحياد السياسي، والثقافة المؤسسية الأخلاقية، والانضباط والنزاهة والشرف والالتزام والخدمة والتضحية والواجب ثانيًا، لابد من تتبع نشأة وتاريخ الجيش السوداني إلى تاريخ بعيد، حيث كانت السودان موطنًا لحضارات قديمة مثل مملكة كوش ومملكة مروي ومملكة النوبة ومملكة مكريا ومملكة الفونج ومملكة سنار ومملكة الفور ومملكة النوبة الزرق في جبال النوبة وغيرها.

وكان لهذه الممالك جيوش قوية ومنظمة ومدربة، وشاركت في حروب ومعارك مع الإمبراطوريات القديمة مثل الفراعنة والعرب والترك والمماليك والعثمانيين والمصريين , والبريطانيين وثالثًا، يمكن رصد تطور وتحول الجيش السوداني في العصر الحديث إلى عدة مراحل رئيسية، وهي مرحلة قوة دفاع السودان (1925-1956)، وهي المرحلة التي تأسست فيها نواة الجيش السوداني الحديث من قبل الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، وكانت تتكون من عدد من الجنود السودانيين تحت إمرة الجيش البريطاني، وشاركت في الحرب العالمية الثانية وفي حملة الشرق الأوسط وفي حرب فلسطين , مرحلة الجيش السوداني (1956-1969)، وهي المرحلة التي تم فيها تكوين جيش وطني جديد بكافة فروعه (البرية والبحرية والجوية) بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي، وكانت تحت قيادة ضباط سودانيين، وشاركت في حرب السويس وفي الحرب الأهلية السودانية الأولى وفي الحرب اليمنية الأولى , مرحلة الجيش الشعبي (1969-1985)، وهي المرحلة التي تم فيها تغيير اسم الجيش السوداني إلى الجيش الشعبي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد جعفر نميري، وكانت تحت نفوذ الحزب الشيوعي السوداني، وشاركت في الحرب الأهلية السودانية الثانية وفي الحرب اليمنية الثانية, و مرحلة الجيش الوطني (1985-2019) وهي المرحلة التي تم فيها استعادة اسم الجيش السوداني بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام نميري، وكانت تحت قيادة مجلس عسكري مؤقت برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، وفي الحرب الأهلية السودانية في نزاع دار فور وفي الحرب الأهلية اليمنية وفي الحرب الأهلية الليبية وفي الحرب على الإرهاب مرحلة الجيش الثوري بالرغم ما حمله من أرث (2019-الآن)، وهي المرحلة التي تم فيها تشكيل مجلس سيادة انتقالي يضم ممثلين عن الجيش والحركات المسلحة والقوى المدنية بعد الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس عمر البشير، وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتهدف إلى تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية , و يمكن تحديد بعض التحديات والمشكلات التي تواجه الجيش السوداني في مجال الاحتراف والمهنية، وهي العَلاقة المتوترة بين الجيش والمجتمع المدني، التي تتجلى في تدخل الجيش في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي استغلال الموارد الوطنية، وفي تهميش وإقصاء بعض الفئات والمناطق والهويات الانقسامات والصراعات داخل الجيش، التي تتجلى في وجود تيارات ومجموعات ومحاور متنافرة, وللجيش له أهمية كبيرة في تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد، وذلك لعدة أسباب، منها الجيش هو القوة العسكرية الرئيسة التي تحمي السودان من الاعتداءات والتهديدات الخارجية والداخلية، وتدافع عن سيادة ووحدة وأمن واستقرار الوطن الجيش هو العامل الرابط بين مختلف المكونات والمناطق والهويات السودانية، الذي يحافظ على التنوع والتعايش والتضامن والتكامل الوطني الجيش هو المؤسسة الوطنية التي تسهم في التنمية والبناء والإصلاح والتحديث والابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية, والجيش هو الشريك الفاعل في العملية السياسية والديمقراطية والسلمية ، الذي يؤدّي دورًا مهمًا في دعم الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمشاركة المدنية لذا، يمكن القول إن الجيش هو أحد أهم ركائز الدولة والمجتمع، وأنه يحتاج إلى الدعم والتقدير والاحترام من قبل جميع السودانيين، وأنه يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها أن كان تحت قيادة ذات واعي فهم لدور الجيش المهني والكل يعلم أن الجيش أهمية كبيرة في تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد، وذلك لعدة أسباب، منها الجيش هو القوة العسكرية الرئيسة التي تحمي السودان من الاعتداءات والتهديدات الخارجية والداخلية، وتدافع عن سيادة ووحدة وأمن واستقرار الوطن, الجيش هو العامل الرابط بين مختلف المكونات والمناطق والهويات السودانية، الذي يحافظ على التنوع والتعايش والتضامن والتكامل الوطني, الجيش هو المؤسسة الوطنية التي تسهم في التنمية والبناء والإصلاح والتحديث والابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية, وكذلك يمكن القول أن الجيش هو الشريك الفاعل في العملية السياسية والديمقراطية والسلمية، الذي يؤدّي دورًا مهماً في دعم الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمشاركة المدنية ثَمّ، يمكن القول إن الجيش هو أحد أهم ركائز الدولة والمجتمع، وأنه يحتاج إلى الدعم والتقدير والاحترام من قبل جميع السودانيين، وأنه يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها , يتطلب تأصيل ثقافة الاحترافية العسكرية غرس القيم المجتمعية الأساسية داخل جميع أفراد القوات المسلحة.
وهذه القيم المشتركة لها تأثير موحد قوي على الجيش، ما يعزز من تماسك القوات وكفاءتها تمثل القوات المسلحة في العديد من البلدان الأفريقية تهديدًا للأمن بسبب افتقارها إلى الاحترافية العسكرية ومنها السودان ولقد كشف هذا التقييم، الذي أجراه الجنرال مباي سيسيه، مستشار الأمن القومي لرئيس السنغال، نقطة محورية في الحُوَار حول الاحترافية العسكرية والتعليم العسكري المهني بين كبار مسؤولي الأمن في ٣٠ دولة أفريقية الذي استضافه مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في ١٤ ديسمبر، على هامش القمة الأمريكية للقادة الأفارقة في واشنطن العاصمة. بالإضافة إلى ملاحظات الجنرال سيسيه، تضمن الحُوَار رؤى من وزيرة الجيش الأمريكي كريستين ورموت وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال مايكل لانجلي شهدت قارة أفريقيا سبع انقلابات عسكرية بالإضافة إلى عدة محاولات للانقلاب منذ عام ٢٠٢٠، مما يكشف عن النمط المتزايد للجيوش المسيّسة داخل القارة هذه الموجة من التغييرات غير الدستورية للسلطة تنسف التوجه المستمر منذ عقدين الرامي للحد من حوادث الانقلابات العسكرية في أفريقيا وهو إلى ذلك يهدد بالعودة إلى عصر”سوء الحكم” والتنمية الراكدة والإفلات من العقاب، وعدم الاستقرار الذي اتسمت به الحكومات العسكرية الأفريقية في المدّة من الستينيات إلى التسعينيات – التي يشار إليها غالبًا باسم “العقود الضائعة في أفريقيا”. شهدت أفريقيا ٨٢ انقلابًا بين عامي ١٩٦٠ و٢٠٠٠ وعقد الاتحاد الأفريقي قمة استثنائية بشأن هذه القضية في شهر مايو، وذلك إثر القلق السائد إزاء العدد المتزايد للانقلابات الأخيرة. وعلى غرار ذلك، تعهد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في ديسمبر، بإنشاء قوة إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء التي تشهد حالات انقلاب , وتمت الموافقة عليها ضمنيًا من الاتحاد الإفريقي وتشمل تحديد وتحليل وتخطيط وتنفيذ وتقييم وأن تشارك هذه القوات الإقليمية في تحفيز وتحقيق التحديات بإيجابية بحسم فوضي التغول علي الديمقراطية وبإصرار وتفاؤل وتعاون ولأحداث تغيير وتطور وتقدم في مهنية الجيوش الإفريقية.
نواصل

[email protected]  

المصدر: سودانايل