الإمارات تدشن خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بنسبة 93 %
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات، في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" تشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجامًا مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050.
وقالت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة بنت يوسف الأميري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الخارطة اعتمدت مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تبحث تأثير تسعيرة الكهرباء والغاز على تنافسية القطاع الصناعي
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعها الثاني لهذا العام تأثير تسعيرة الكهرباء والغاز على كُلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وانعكاساتها على تنافسية المنتج والصناعة العُمانية، وترأس الاجتماع توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الجهات المعنية، في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وأكد الاجتماع أن الكهرباء والغاز يمثلان عنصرًا رئيسيًا في التكاليف التشغيلية للمصانع، فالزيادة في التعرفة تنعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية؛ مما يعيق الحفاظ على ربحية المصانع ضمن التعرفة الحالية. وقال المجتمعون إن الفجوة في أسعار الكهرباء قد تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الصناعية، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية. وأشار المجتمعون إلى أهمية توفير تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة الصناعية.
وتناول الاجتماع دراسة مقترح بيئة الأعمال في القطاع الصناعي؛ بما يشمل مراجعة الحوافز المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، ومراجعة الرسوم وفق ما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية.
وقال توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة إن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، موضحًا أن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء أو الغاز يُؤثِّر بشكل مباشر في قدرته على المنافسة والاستمرارية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا