وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري للأهل غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ التهجير القسري للمواطنين من قطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومخالف لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف، مشددا على ضرورة وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
وثمّن "الشلالدة" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الأمن المسؤول الأول للمحافظة على السلم في فلسطين.
ويرى أنّ بيان الخارجية الفلسطينية يؤكد الموقف الثابت للشعب الفلسطيني نحو التمسك بحقوقه المشروعة على أرضه والحق في تقرير المصير.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لإرسالها إلى المحاكم الدولية.
وتابع: "سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة اتفاقية جنيف الانتهاكات التهجير القسري الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود