وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري للأهل غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ التهجير القسري للمواطنين من قطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومخالف لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف، مشددا على ضرورة وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
وثمّن "الشلالدة" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الأمن المسؤول الأول للمحافظة على السلم في فلسطين.
ويرى أنّ بيان الخارجية الفلسطينية يؤكد الموقف الثابت للشعب الفلسطيني نحو التمسك بحقوقه المشروعة على أرضه والحق في تقرير المصير.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لإرسالها إلى المحاكم الدولية.
وتابع: "سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة اتفاقية جنيف الانتهاكات التهجير القسري الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران