مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات جناح الأديان في COP28 عن فوز 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة التي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صناع السلام، إحدى مبادرات المجلس، التي شارك فيها 50 شابا وشابة من مختلف أنحاء العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسرية
.
وبلغت عدد المشاركات في المسابقة نحو 50 مشروعا شبابيا من 11 دولة حول العالم، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعالج الأزمة المناخية، وتمكين الشباب للمشاركة في الحوارات العامة وعمليات صنع القرار حول سياسات الحفاظ على البيئة وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، إن المجلس يولي اهتماما كبيرا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مُشيرًا إلى أن المجلس يعمل على العديد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.
وأوضح الأمين العام أن دعم مجلس حكماء المسلمين للمشروعات الفائزة يأتي تزامنا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلول فاعلة لأزمة التغير المناخي.
وتضمنت المسابقة عدة مجالات أبرزها: تغير المناخ والعدالة المناخية، وفاز به مشروع "تمكين المرأة" من دولة غامبيا، الذي يهدف إلى تدريب نحو 5000 سيدة بحلول عام 2030 في منطقة كونتور نيانغا بانتانغ، على تبني ممارسات زراعية مستدامة وتنفيذها، وخفض الانبعاثات بنسبة 90% المرتبطة بالنظم الزراعية التقليدية، فيما فازت مبادرة السلام المناخي في المجال الثاني الذي يركز على الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من خلفيات دينية متنوعة للقيام بدور ريادي في العمل المناخي والبيئي والتنمية المستدامة، وتهدف مبادرة السلام المناخي إلى تزويد الشباب بالتدريب الشامل والتوجيه وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مبادرات مناخية تعزز الحوار بين الثقافات وتعالج تحديات المناخ.
وضمن مجال بناء القدرات المتعلق بالتعليم والتدريب في مجال المناخ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها مسارا لمواجهة التغيرات المناخية، فازت إحدى المبادرات من دولة الكاميرون، حيث يهدف إلى دعم صمود الشباب في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء القدرات والتمكين، واتخاذ إجراءات مناخية للحفاظ على أحد أنواع الحياة البرية وهو الحلزون الذي ترتفع قيمته المالية والصحية والغذائية من خلال إيجاد طرق سهلة وبأسعار معقولة لزراعتها في حدود البيئة الكاميرونية مع تمكين الشباب لإدارة هذا المشروع.
في حين فاز أحد المشروعات من دولة ألبانيا بالجائزة في مجال دور الأديان في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الشباب من مختلف الأديان حول التحديات البيئية التي يفرضها تغير المناخ والدور المحتمل لدينهم في مواجهة هذه التحديات محليا، وإشراك الطوائف الدينية للعمل معا في مبادرات لحماية البيئة.
يذكر أن منتدى شباب صناع السلام هو مبادرة شبابية عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح وبناء الجسور بين الثقافات والمجتمعات المختلفة، ويركز على دور الشباب في خلق تغيير إيجابي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش في العالم، وانتقلت النسخة الثانية منه في جنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، ويهدف إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم الفاعل في بناء مجتمعات مستدامة وسلمية من خلال تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين مجال المناخ مجلس حکماء المسلمین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟