المرر: «كوب 28» حقق نجاحاً أبهر العالم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حقق نجاحاً لافتاً أبهر العالم من خلال جمعه كل الأطراف على طاولة واحدة من الدول التي يهمها الهواء الذي تتنفسه، والبنية التي تعيش عليها، فهي أساسيات مشتركة بين جميع شعوب العالم، كما أثبتنا للعالم إيماننا الراسخ بأهمية البيئة منذ أيام مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى وقتنا الحاضر، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
وقال عقب مشاركته في جلسة استعرضت استراتيجية أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في جناح دولة الإمارات بالمؤتمر، إن الإمارات، وتحديداً دائرة الطاقة بأبوظبي، تولي أهمية كبيرة للعوامل البيئة والتأثير في المناخ من خلال مستويين، الأول المستوى الشخصي حيث علينا إدراك أننا مساهمون بطريقة وبأخرى في الانبعاثات الكربونية، فيما يمثل المستوى الثاني الجانب المسؤول، أو الحكومي، فنحن في الدائرة معنيون بوضع استراتيجية مناسبة لضمان استمرارية تدفق خدمات الكهرباء والماء، وتوافرها بأقل التكاليف، وبأقل التأثير البيئي.
وأوضح أن توصيل هذه الخدمات إلى العملاء يجب أن يكون بكفاءة عالية من أجل التقليل من الانبعاثات الكربونية، وبأقل بصمة كربونية ناتجة عن هذا النقل، مؤكداً أن رسالتنا اليوم تركز على الجانب الاستهلاكي وأهمية الترشيد.
وأشار إلى أن المستخدمين الفعليين لخدمات الكهرباء والمياه هم في مقدمة شركائنا في تنفيذ أهدافنا وتوجهاتنا، وبما أن دائرة الطاقة هي الذراع الخدمية تساعد على النمو الاقتصادي والخدمي، لذلك فإن شركاءنا الآخرون هم هيئة البيئة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، هؤلاء لهم مساهماتهم في توجيه أفراد المجتمع نحو الاستخدام الأمثل للطاقة.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في يوليو/ تموز الماضي، شاركت فيها 26 جهة حكومية وقطاعاً خاصاً، وجمعيات نفع عام، تهدف لجعل الإمارة أكثر مرونة، وتكيفاً لمواجهة تحديات المناخ. حيث ركزت هذه الاستراتيجية على هدفين، الأول التكيّف مع القطاعات الأكثر حساسية، ومنها قطاع الصحة والبيئة والبنية التحتية والطاقة، أما الهدف الثاني فهو تخفيض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، وتتمثل في قطاع النقل والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأضافت: نفخر اليوم بمساهمة الطاقة النووية المفعلة التي تزود الإمارة ب 25 % من أجمالي الطاقة المستهلكة، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع في الإمارة، على استخدام السيارات الكهربائية، وفي جانب البنية التحتية نعمل على إعادة تعديل المباني بحيث تصبح أقل استهلاكاً للكهرباء والمياه، وعلى مستوى البيئة هناك مشاريع قائمة بالفعل كزراعة أشجار القرم، وإعادة تأهيل الشعب المرجانية، والعديد من المشاريع التي تساعد على تخفيض البصمة الكربونية على مستوى القطاعات الكبيرة وعلى مستوى الفرد.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
7 دول تستفيد من برنامج لخفض انبعاثات الصناعة
اختارت صناديق الاستثمار المناخي -وهي جهة الإقراض المتعددة الأطراف- البرازيل ومصر والمكسيك من بين 7 دول متوسطة الدخل للاستفادة من برنامج بقيمة مليار دولار لخفض الانبعاثات من قطاعاتها الصناعية.
وبالإضافة إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان التي تم اختيارها من بين 26 متقدما، ستعمل المجموعة الآن مع المستثمرين للتوصل إلى خطة مفصلة حول كيفية إزالة الكربون من القطاع الذي يمثل ثلث الانبعاثات العالمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبيlist 2 of 4ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟list 3 of 4غوغل تبرم صفقة مع شركة ناشئة بتكنولوجيا المناخ لتخفيف الانبعاثات الكربونيةlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listوستتمكن جميع البلدان من الوصول إلى تمويل رخيص من برنامج الاستثمار في إزالة الكربون من الصناعة التابع لصندوق الاستثمار في الكربون، إذ من المتوقع أن يجذب كل دولار واحد 12 دولارا من التمويل من مصادر أخرى، بما في ذلك بنوك التنمية والقطاع الخاص.
ويسمح برنامج الصناعة، الذي يعد جزءا من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار، بتوجيه ما يصل 100% من التمويل إلى المشاريع التي يقودها القطاع الخاص أو تلك التي تجتذب استثمارات خاصة مشتركة كبيرة، مع تخصيص حد أدنى يبلغ 50%.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في الكربون تاريا غباديجيسين في بيان إن "إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق بالانبعاثات فحسب، بل تتعلق بتأمين الرخاء على المدى الطويل ووظائف المستقبل".
إعلانوأضافت أن "الأمر يتعلق بإنتاج المدخلات الصناعية المنخفضة الكربون التي هناك حاجة ماسة إليها لتوسيع قدرة الطاقة المتجددة وتشغيل الاقتصاد العالمي".
وتأسس صندوق الاستثمار في البنية التحتية عام 2008 بدعم قدره 12.5 مليار دولار، ويوفر الصندوق منحا في المراحل المبكرة وقروضا ميسرة يمكن أن تساعد في جذب التمويل من مستثمرين آخرين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر.
ويعد القطاع الصناعي أحد أكبر مصادر الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري نتيجة حرق الوقود الأحفوري. وتتركز هذه الانبعاثات في صناعات مثل الصلب والإسمنت والمواد الكيميائية والزراعة والمنسوجات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد المصدر الأكبر للانبعاثات.