مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية: ميزانية 2024 تعكس صلابة اقتصاد المملكة ونموه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رفع معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 – 1446 هـ .
وأكد الحسن أن هذه الميزانية تعكس مدى حنكة قيادة المملكة ونظرتها المستقبلية الثاقبة، التي استطاعت بفضل الله عز وجل الحفاظ على صلابة ومتانة اقتصادها ونموها، مبيناً أن الميزانية حملت في طياتها دلالات وشواهد بلغة الأرقام على حجم وقوة اقتصاد المملكة، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن الميزانية ستسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً بقطاعاته المختلفة.
أخبار قد تهمك وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 7 ديسمبر 2023 - 2:42 صباحًا رئيس أمن الدولة يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 7 ديسمبر 2023 - 2:31 صباحًاوأوضح الحسن أن الميزانية أسهمت في تعزيز رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وفقاً لأهداف رؤية المملكة، التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لهذا الوطن الغالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الميزانية السعودية
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية