ديوان الرقابة: صدور أكثر من 5 آلاف تقرير مالي عام 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، بإصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي.
وكشف خلف، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن أن “معدل التقارير السنوية التي يصدرها الديوان يتراوح بين 4-5 آلاف تقرير تخص البيانات المالية ونتائج أعمال وتقارير العقود”، مشيراً إلى أن “الديوان عازم على زيادة أثر التقارير خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن “الديوان لا يتصيَّد الأخطاء، بل أن أساس عمله يعتمد على تحسين أداء المؤسسات، ورفع مستواه، وفي حال وصوله إلى مستوى عال نحاول تغيير خطط العمل لتحقيق نتائج ممتازة".
وبيَّن خلف، أن “المسعى من هذا العمل بالمحصلة النهائية هو خدمة المجتمع”، لافتاً إلى “وجود خطة نوعية مؤسسة بشكل كامل خلال عام 2024".
وعدَّ رئيس الديوان، أن “دليل التحقيق المالي خطوة أساسية مهمة”، موضحاً أن “المحققين والقضاة ليسوا مختصين بالأمور المالية، مما يتطلب تدخل الديوان بهذا المحور بشكل مباشر عند وقوف المحقق المالي عند نقطة معينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».