مسؤولة أممية تفضح الكابرانات في قلب الجزائر وتقدم صورة سوداوية عن واقع الجارة الشرقية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجهت المقررة الأممية "ماري لولور"، أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى للسلطات الجزائرية، وذلك على خلفية استمرارها في فرض قيود ومضايقات على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجارة الشرقية.
وارتباطا بالموضوع، قالت"ماري لولور" خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الجزائرية: "من المخيب للآمال أن القوانين المصممة بالجزائر لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات".
في ذات السياق، قدمت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في ختام زيارتها إلى الجزائر، مجموعة توصيات أبرزها الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
كما أكدت المسؤولة الأممية على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية (بما في ذلك المواد 79 و87 مكرر و95 مكرر و96) لضمان توافقها مع المعايير الدولية، التي تنص على أن تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة يجب أن يكون متاحًا ودقيق الصياغة وغير تمييزي وغير رجعي.
وشددت "لولور" أيضا على ضرورة تعديل مواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من "يشتم أو يهين" الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات بما في ذلك المواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 2 و 146 و149 التي تتحدث عن إهانة هيئات نظامية ومسؤولين، مشيرة إلى أنها تعارض تقييد التعبير أو حظره على أساس أنه شتم أو إهانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
في ذات الصدد، شددت المقررة الأممية على ضرورة احتضان المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء يمكنهم المساهمة بشكل هادف في الحياة العمومية في الجزائر والاعتراف علنًا بعملهم المشروع، والامتناع عن تقييد حرية تنقلهم بما في ذلك من خلال استخدام المراقبة الروتينية والتدخل في أنشطتهم، وإلغاء استخدام آلية منع الخروج من التراب الوطني للحد من سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخارج.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع عمليات استهداف الفلسطينيين بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت المفوضية إلى أن الاستهدافات راح ضحيتها أكثر من (410) فلسطينيين، و(93) شخصًا أثناء محاولتهم الاقتراب من قوافل المساعدات، وإصابة أكثر من (3) آلاف شخص, مبينة أن استهداف المدنيين وإصابتهم نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأوضحت المفوضية أن الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع ونقص الضروريات المنقذة للحياة، ولا يزال القطاع على حافة المجاعة نتيجة للحصار والقيود غير القانونية المفروضة عليه ومنع دخول المساعدات.
وأكدت أن عسكرة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء يشكل جريمة حرب، ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات على الفور ودون قيود، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.