مسؤولة أممية تفضح الكابرانات في قلب الجزائر وتقدم صورة سوداوية عن واقع الجارة الشرقية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجهت المقررة الأممية "ماري لولور"، أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى للسلطات الجزائرية، وذلك على خلفية استمرارها في فرض قيود ومضايقات على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجارة الشرقية.
وارتباطا بالموضوع، قالت"ماري لولور" خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الجزائرية: "من المخيب للآمال أن القوانين المصممة بالجزائر لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات".
في ذات السياق، قدمت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في ختام زيارتها إلى الجزائر، مجموعة توصيات أبرزها الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
كما أكدت المسؤولة الأممية على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية (بما في ذلك المواد 79 و87 مكرر و95 مكرر و96) لضمان توافقها مع المعايير الدولية، التي تنص على أن تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة يجب أن يكون متاحًا ودقيق الصياغة وغير تمييزي وغير رجعي.
وشددت "لولور" أيضا على ضرورة تعديل مواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من "يشتم أو يهين" الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات بما في ذلك المواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 2 و 146 و149 التي تتحدث عن إهانة هيئات نظامية ومسؤولين، مشيرة إلى أنها تعارض تقييد التعبير أو حظره على أساس أنه شتم أو إهانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
في ذات الصدد، شددت المقررة الأممية على ضرورة احتضان المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء يمكنهم المساهمة بشكل هادف في الحياة العمومية في الجزائر والاعتراف علنًا بعملهم المشروع، والامتناع عن تقييد حرية تنقلهم بما في ذلك من خلال استخدام المراقبة الروتينية والتدخل في أنشطتهم، وإلغاء استخدام آلية منع الخروج من التراب الوطني للحد من سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخارج.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تورك: تقليص تمويل حقوق الإنسان يضعف المساءلة ويمنح الطغاة شعورا بالاطمئنان
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن خفض تمويل المفوضية سيضعف جهود المساءلة الدولية ويمنح الطغاة والمستبدين شعورًا بالاطمئنان ويفسح لهم المجال للإفلات من المحاسبة.
وفي خطاب افتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، قال تورك إن أنظمة التحذير من الانتهاكات وكذلك جهود الدفاع عن المسجونين ظلمًا، ستتأثر بخفض الإنفاق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن مدى الحياة لطبيب سوري شارك بتعذيب معتقلينlist 2 of 2مقايضة السلع خيار أهل غزة لمجابهة التجويع الإسرائيليend of listوأضاف لمجلس حقوق الإنسان في بداية دورته التي تستمر 4 أسابيع "خفض التمويل لمكتبي ومنظومة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا يريح الطغاة والمستبدين".
ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع 3 مرات سنويا، بسلطات ملزمة قانونًا ولكن يمكنه زيادة التدقيق من خلال توثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات.
وستناقش دورة المجلس الحالية، التي تقرَّر اختصارها لخفض التكاليف، الأزمات في أوكرانيا وغزة والسودان.
ومع خفض الولايات المتحدة وغيرها من الدول تمويلها للأمم المتحدة، قال تورك إن مكتبه يواجه عجزا لا يقل عن 60 مليون دولار هذا العام، ويتوقع أن يخسر نحو 3 أرباع المنظمات الشريكة أكثر من 40% من تمويلها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف مشاركة الولايات المتحدة في المجلس، مكررا مزاعم بتحيزه ضد إسرائيل.
كما أجرى ترامب تخفيضات كبيرة في الإنفاق على المساعدات الخارجية مما أثر على العمل في مجال حقوق الإنسان، في حين أن الدول الأوروبية تحول المزيد من الأموال إلى الدفاع.
وتحدث تورك عن معارضة سياسات التنوع والمساواة والشمول في جميع أنحاء العالم قائلا إن ذلك يشكل "قرارا إستراتيجيا لاتخاذ الفئات الضعيفة كبش فداء".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام