«التعليم العالي» تنشر أسماء وبيانات الكيانات الوهمية.. احترسوا من النصب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن توجيهات وزير التعليم العالي بنشر أسماء بيانات وأماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، وأنها تقدم خدمة تعليمية وتمنح شهادات مزورة للطلاب، الغرض منه تحذير الطلاب من الوقوع في النصب.
الكيانات التعليمية الوهميةوأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم في تصريحات لـ«الوطن» أن لجان الضبطية القضائية نجحت منذ إنشائها عام 2015 في مداهمة وإغلاق 411 كيان وهمي يدعي انتسابه للمؤسسات التعليمية، مؤكدا أن كل البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن اللجنة تواصل عملها حتى القضاء نهائيا على ظاهرة الكيانات الوهمية.
وأشار إلى أنه جرى نشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الضغط على الراوبط التالية لمعرفتها:
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إنستجرام)
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإيطاليا.. تعاون يتجاوز الطاقة إلى الزراعة والنقل والبحث العلمي
في محطة دبلوماسية بارزة، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته إلى إيطاليا بأنها “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية” بين الجزائر وروما، مشدداً على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وضرورة تطويرها في مختلف المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في ختام أعمال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية– الإيطالية، التي عقدت في أجواء اتسمت بالتفاهم السياسي والاقتصادي العميق.
الرئيس تبون أكد أن هذه القمة تمثل “خطوة عملية” تُجسّد الإرادة السياسية لدى الجانبين لتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، منها الموارد المائية، الزراعة المستدامة، الصناعة، النقل، والبحث العلمي والثقافي، إلى جانب العلاقات القوية بالفعل في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، حيث تعد الجزائر شريكاً أساسياً لإيطاليا في أمن الطاقة الأوروبي.
وأضاف تبون أن الجزائر تسعى لأن تكون جسراً اقتصادياً موثوقاً بين أوروبا وإفريقيا، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة سيترجم إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة للبلدين.
كما تناولت المحادثات، بحسب تبون، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية في هذه المنطقة الحساسة التي تشكل عمقًا استراتيجيًا للجزائر ومجالاً مهماً للسياسة الخارجية الإيطالية.
هذا وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة قطاعات، إلى جانب ملتقى اقتصادي جمع رجال أعمال من البلدين، ما يؤكد– وفق تعبير تبون– “الطابع النموذجي” للعلاقات الجزائرية الإيطالية، والتي تقوم على أسس من الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة.
وتُعد إيطاليا واحدة من أبرز شركاء الجزائر الاقتصاديين في أوروبا، حيث تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب في الرؤى بشأن قضايا الهجرة، الطاقة، والأمن الإقليمي.
وفي ختام تصريحه، عبّر الرئيس تبون عن ثقته بأن ما تحقق خلال هذه الزيارة سيساهم في فتح آفاق جديدة لتعاون استراتيجي أوسع، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، وتُعزز حضورها كشريك موثوق في ملفات الطاقة والاستقرار الإقليمي.
الجزائر تستنكر إجراءات فرنسا وتتوعد بالمعاملة بالمثل بشأن استلام الحقائب الدبلوماسية
أعربت الجزائر عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والذي يقضي بمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة في المطارات الباريسية لتسلم الحقائب الدبلوماسية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للأعراف والقواعد الدبلوماسية الدولية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر تم استقباله اليوم في مقر الوزارة لتقديم طلب توضيحات حول هذا الإجراء، كما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمناقشة الأمر.
وأفاد البيان بأن التحقيقات أظهرت أن هذا القرار اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية، ومن دون إشعار رسمي، مما يعد “انعدامًا تامًا للشفافية” ويخالف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل “مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة 27 الفقرة 7 التي تكفل حق البعثة في تسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من ربان الطائرة”.
في ضوء ذلك، أعلنت الجزائر قرارها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فورًا وبشكل صارم تجاه الجانب الفرنسي، مؤكدةً حقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.