وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة في EDEX
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ضمن فاعليات اليوم الرابع والأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" قام المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة بالمعرض، يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
حيث تفقد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أجنحة شركتيّ (بونجسان وليج نيكس) الكوريتين الجنوبيتين وشركة SAMI السعودية وإيدج الإماراتية وجناح شركة يوجو امبورت الصربية وشركتيّ (TBS وsamel-90) البلغاريتين وشركة AMSTONR المصرية وزيد العمانية.
وخلال زيارة هذه الأجنحة قام السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بإستعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مشددًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة.
وقام السيد الوزير بالإطلاع على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الشركات والدول التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات، حيث أوضح ممثلو "بونجسان" الكورية الجنوبية أن الشركة تقوم بإنتاج القذائف والمتفجرات والذخائر من 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر، ومن ناحية أخرى أشار ممثلو شركة "ليج نيكس" الكورية الجنوبية إلى أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات على رأسها الطوربيدات والأنظمة الإلكترونية المضادة، بينما أشار ممثلو "TBS" البلغارية إلى أن شركتهم توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، أما AMSTONE المصرية فتعمل في مجال تصنيع المنتجات الدفاعية الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدمات الدعم والصيانة للمعدات الأمنية والدفاعية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المعروفة اختصارا باسم سامي هي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أُعلن عن تأسيسها في عام 2017 وتمثل الشركة مكوِّنًا من مكونات رؤية السعودية 2030 وتعد منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة، أما شركة "يوجو امبورت" فهي مملوكة لجمهورية صربيا وتقوم بتصنيع منتجات عسكرية متنوعة من (الأسلحة/ الذخائر/ العربات المدرعة/ المدافع/ وغيرها من المنتجات العسكرية)، بينما مجموعة ايدج هي شركة قابضة للمنتجات والأسلحة الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة وتنتج الشركة المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة، وتقوم زيد العمانية العالمية بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ.
وأعرب ممثلو الأجنحة التي تم زيارتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية استراتيجية مثمرة، وأشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، معربين عن تطلعهم للتواجد في النسخة المقبلة من المعرض الذي يعكس ثقل الدولة المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات وخاصةً مجال الصناعات الدفاعية.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أنه خلال زيارة الوزير "محمد صلاح" لهذه الأجنحة تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها وتم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التصنيعية لدى كل طرف على أرض الواقع والتناقش بشكل أكثر عمقًا حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتفجرات الهيئة القومية وزارة الانتاج الحربي التكنولوجيا المركبات الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة القومية للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة