"ميتا" تراجع محتوى واقعتين محددتين في حرب غزة.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال مجلس الرقابة المستقل بشركة "ميتا"، الخميس، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصتي التواصل الاجتماعي الخاصتين بها، "فيسبوك" و"إنستغرام"، في واقعتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف، في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وستستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري لأول مرة في هاتين القضيتين.
ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما، بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.
وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين، في وقت انتشر به على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية"، في الحرب التي اندلعت قبل شهرين بين إسرائيل وحماس.
وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، خفضت "ميتا" مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا، ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في قطاع غزة.
وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين، الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي العنيف في غزة.
وقال المجلس إنه "في واقعة سيراجعها، حذفت (ميتا) مقطع فيديو على (إنستغرام)، يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى".
وأضاف أن تعليق المقطع كان يقول إن إسرائيل قصفت المستشفى، وفي المقابل تتهم إسرائيل فصائل مسلحة بالتسبب في الهجوم عن طريق الخطأ.
وأعادت "ميتا" المحتوى، مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.
وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على "فيسبوك"، يظهر امرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية.
وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على "نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر".
وحذفت "ميتا" الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، حسب المجلس.
وأوضح المجلس أنه "كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى، تمت إعادته مع تحذير على الشاشة".
وقالت "ميتا" في بيان إنها رحبت بمراجعة مجلس الرقابة، وتعهدت بتطبيق قراره في جميع الحالات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إنستغرام فيسبوك ميتا فيسبوك إنستغرام إسرائيل حركة حماس قطاع غزة إسرائيل إنستغرام فيسبوك أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة
دبي - وام
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
تطوير قطاع الإعلاموأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
نقلة نوعيةوقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه.»
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً ووضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
ثمرة عمل متواصلوأضاف محمد الشحي أن تصميم هذه المنظومة جاء ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى و خبراء عالميين.. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار.
ونوه سعادته إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة.
تضمين معايير واضحةوقال:«حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير فنحن نؤمن بأن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الهدف تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصاديًا حيويًا يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا منوها إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي.
تحول نوعيوأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصًا الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات.
تطوير سياسات جديدةوأشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطرًا مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
المشاريع الإبداعيةوأضافت أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعًا لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
وشددت ميثا ماجد السويدي على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»