وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الختامية لمنتدى الابتكار المستدام ضمن فعليات مؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح، والذي يضم قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والأطراف ذات الصلة، حيث شارك في المنتدى نحو 1000 من صناع القرار والمستثمرين، والمبتكرين، وقادة المناخ، ويضم نحو 150 متحدثًا، ويعمل على استكشاف الإجراءات العاجلة التي يحتاجها العالم لتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وإقامة شراكات بين القطاعات وعرض الحلول المناخية المبتكرة التي تسرع وتيرة هذا التحول.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي، لافتة إلى أن العمل المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، هو السبيل الوحيد لسد الفجوات بين الجهود الحالية والتغيير المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية، والانتقا العادل.
وأشارت إلى أنه رغم ما يتسم به العصر الحالي من تطور تكنولوجي غير مسبوق، إلا أنه في ذات الوقت يواجه تحديات معقدة ومترابطة بنفس قدر هذا التطور، لافتة إلى أن الشركات والقطاع الخاص باعتبارهما محرك للنمو الاقتصادي يمتلكان إمكانيات كبيرة والموارد والابتكار، لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، كما أنها مطالبة بمزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، والممارسات المستدامة من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت على ضرورة قيام الحكومات بتهيئة البيئة المناسبة والسياسات التي تعزز قدرة الشركات على الابتكار المستدام، وتشجيع الاستثمارات الذكية مناخيًا وتحفيز تطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، من خلال إجراءات واضحة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية دشنت شراكات بناءة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز التحول إلى مستقبل أخضر وأكثر استدامة.
ولفتت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال من أجل تطوير الحلول المبتكرة في مجال التغيرات المناخية، مما يساعد المجتمعات على التحرك نحو اقتصاد عادل ومنصف للجميع، ويضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى قيام وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run خلال مؤتمر المناخ COP27، تأكيدًا على أهمية مساهمة ريادة الأعمال في التحول الأخضر، وأهمية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية. وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.
وذكرت أن المسابقة شهدت إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا بطلب للمشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ تم تكريم 5 شركات ناشئة من إفريقيا ودول العالم.
وتابعت أنه في عام 2023 واستجابة للإقبال الكبير من الشركات في النسخة الأولى من المسابقة، أتاحت المسابقة فرصة لتلك الشركات الناشئة التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى للتقديم في النسخة الثانية لتعزيز جهود العمل المناخي، كما تم إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف، وبالفعل تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.
كما أشارت إلى الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة من خلال تحت مظلة برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، من خلال مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات، لافتة إلى انعقاد ورشة العمل الثانية حول العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الجلسة التي نظمتها وكالة فوربس، حول "تعزيز قوة استثمارات القطاع الخاص من أجل الاستدامة"، حيث حاورتها سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لمبادرة تغير المناخ، وشهدت الجلسة مناقشة أهمية التمويلات والاستثمارات من القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة ودفع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها جهود العمل المناخي عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.