أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد القادم، أصدرت الهيئة البيان التالي نصه:


تشهد مصر مرحلةً مهمةً وفارقةً في تاريخها السياسي، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.


وقد تجلى هذا المسار الجاد نحو تعددية سياسية حقيقية، في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي شمل أربعة مرشحين:
= المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو مرشح مستقل.
= المرشح فريد زهران، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن أبرز مؤسسي "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة في مصر.
= المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب في مصر على الإطلاق.
= المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو ثاني أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا في مجلس النواب.

 

ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية، سعت كل جهات الدولة وفي مقدمتها الإعلام، لخلق مناخ من الانفتاح والتنافسية الكاملة، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتأكيد حق المواطن في معرفة كل المعلومات عن المرشحين كافة وبرامجهم وأطروحاتهم. وقد تجلى هذا في تكافؤ فرص المرشحين جميعًا في عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية والجماهيرية واللقاءات الفئوية في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن الظهور الإعلامي بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.


ووفق الدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 الشهر الجاري، في أجواء إيجابية، في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة. وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية، وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج. وكان مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة مُشرفًاً ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد، وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية، من نسب مشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة، مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول في الانتخابات بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد.


وسوف تستمر الانتخابات بالداخل في أيام (10-11-12) من الشهر الجاري، وهو ما استعدت له الهيئة الوطنية للانتخابات بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجستية، التي تُيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، سواء بمقار الاقتراع، أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يُتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة تصويتهم.


ومن أجل إتاحة الفرصة الكاملة لمتابعة الرأي العام المصري والعالمي لهذه الانتخابات على مدار الساعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسجيل الأعداد التالية من الجهات الإعلامية والأهلية المصرية والأجنبية والدولية:
= 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يُمثلهم 22540 مُتابعًا.
= 14 منظمة وجمعية أجنبية، يُمثلهم 220 مُتابعًا.
= 67 دبلوماسيًا مُتابعًا، يُمثلون 24 سفارة أجنبية بمصر، وجاري قيد أي راغبين آخرين.
= 77 وسيلة إعلامية مصرية، من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية.
= 109 وسيلة إعلامية أجنبية، من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية، من 33 دولة من مختلف قارات العالم، يُمثلهم 526 مُراسلًا صحفيًا، منهم 426 مقيمًا بمصر و100 زائرين لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
= 4 منظمات دولية مُتعددة الأطراف، وهي جامعة الدول العربية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.


وتسهيلاً وتمكيناً لمُمثلي الإعلام الأجنبي المُقيم والزائر لمتابعة الانتخابات في أيامها الثلاثة، فقد شكلت الهيئة العامة الاستعلامات غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع، وتُرحب باستقبال كل الاستفسارات والأسئلة من مُراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن سير العملية الانتخابية، للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المُتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين، وذلك بالتنسيق المُباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.

مقالات مشابهة

  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يدعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
  • غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم
  • ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
  • المفوضية والمؤسسة الليبية للإعلام تعقدان اجتماعاً لتعزيز التوعية الانتخابية
  • ضياء رشوان: مرور 12 عامًا أثبت القيمة التاريخية لثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من مصير دول حولنا
  • المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات لمتابعة أبناء الجالية المصرية في المناطق المتضررة
  • ترامب ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان يتابعون الهجمات الإيرانية من غرفة عمليات البيت الأبيض
  • المفوضية تبحث مع المؤسسة الليبية للإعلام تعزيز التوعية الانتخابية
  • وزير الكهرباء يشكل غرفة عمليات دائمة لمتابعة زيارة محرم في كربلاء
  • قبيصي: يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالفيوم في مادة اللغة العربية 2025