يسر شركة) Chariot Limited (AIM: CHAR‏، وهي مجموعة متخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، أن تعلن أنها وقعت اتفاقيات شراكة مع مجموعة (LON:ENOG),(ENERGEAN) ، وذلك بخصوص رخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، وكذلك على رخصة ريسانا أوفشور("ريسانا") في المغرب.

طبيعة الشراكة:

• توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات الاحقة، وربما تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، مع احتفاظ شركة Chariot بحصة مادية في المشروع؛

• ضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا - شركة Energean وهي شركة مدرجة في مؤشر FTSE 250 ببورصة لندن والتي تتمتع بسجل ناجح في تطوير مشاريع كبرى لإنتاج الغاز أوفشور؛

• تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

تطوير المشروع:

• ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، فإن الطرفين متفقان على الخطوات التالية لتطوير المشروع، والتي تشمل:

o حفر بئر أخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر.

ولهذا البئر الجديد أهداف متعددة:

 تقييم الخزانات العميقة غير المحفورة ومنخفضة المخاطر، من أجل زيادة قاعدة الموارد المخصصة للتطوير بشكل كبير والذي يزيد عن 1 تريليون قدم مكعب؛

 تحسين مخطط التطوير من خلال اختبار تدفق الإنتاج؛

 إيجاد بئر مُنتِج مستقبلًا؛

o توسيع خطة التطوير ‘’أفشور ‘’ الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر؛

o الانتهاء من المفاوضات الجارية بشأن مبيعات الغاز بهدف الاستجابة لاحتياجات المغرب الأولوية من الطاقة.

• المضي أكثر في اكتشاف منطقتي ليكسوس وريسانا، بما في ذلك القيام بحملة المسح الزلزالي لعام 2024.

شروط الصفقة الرئيسية:

• استحواذ شركة إنرجيان على حصص بنسبة 45% و37.5% في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي تشغيل العملياتي لكلا الرخصتين؛

• وستحتفظ شركة Chariot بحصة 30% و37.5% في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25% في كل ترخيص؛

• وسوف تحصل شركة Chariot على ما يلي:

o 10 ملايين دولار أمريكي تُدفع عند إتمام الصفقة؛

o 15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")؛

o تحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل:

 جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز؛

 تكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

• بعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10% إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل:

o تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)؛

o سندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيهًا إسترلينيًا مقربًا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفقًا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي؛

o دفع حقوق ملكية بنسبة 7% من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

بند تحمل شركة Energean لتكاليف شركة Chariot غير قابل للتراجع عنه، ويقابله كوبون بنسبة 7٪ على مدى عام واحد بمعدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، وذلك مع تحمل الفوائد المستحقة السداد من 50٪ من صافي إيرادات مبيعات شركة Chariot المستقبلية من ترخيص ليكسوس.

• ويخضع إتمام الصفقة للشروط والموافقات التنظيمية المعمول بها في المغرب.

وقد علقت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على ذلك قائلة: "تعتبر هذه الاتفاقية محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة. نحن نرحب بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة. "

علقت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، قائلة: "أود أن أهنئ كلا الطرفين على توقيع هذه الاتفاقية. وقد أرست كل من عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أساسًا ممتازا لتطوير المشروع، وستكون هذه الشراكة مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز."

ومن جانبه فقد علق ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean على الاتفاق بقوله: "هذه خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن. تعتبر هذه الأصول جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة لأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف. "

أما أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة Chariot فقد صرح قائلًا: " شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية. كما أن شركة Energean تشاركنا أيضًا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدمًا. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي.

نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر مُنتِج عند المرور إلى مرحلة التطوير. نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضًا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکی بما فی ذلک من الغاز

إقرأ أيضاً:

مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية

تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of list

وتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.

وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.

تراجع إنتاج حقل ظهر المصري في عام 2023 بصورة كبيرة (إيني)الأثر المالي

وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.

إعلان

وتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.

وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".

مصدر مؤقت

وعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.

وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.

ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.

مقالات مشابهة

  • «أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» يوقعان شراكة لإطلاق برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات
  • توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
  • مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
  • لتفعيل الشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات.. أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة البيئة بالمنطقة وعدد من الجهات الأهلية والخاصة
  • شركة السرير تعلن أن معدل إنتاجها للنفط الخام وصل إلى 54 ألف برميل يومياً
  • صفقة تاريخية بـ 16.5 مليار دولار.. شراكة استراتيجية بين سامسونغ وتسلا
  • انتشار رائحة غاز قوية في شوارع العمرانية.. شركة تاون جاس توضح الأسباب
  • مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
  • لتسهيل خدمات الدفع.. «ضامن» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «كارجاس»
  • سوريا والسعودية تطلقان شراكة استراتيجية.. شركة أردنية تعتزم تزويد سوريا بـ 40 ألف أسطوانة غاز يومياً