«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» يقدم منحاً لـ 109 مشاريع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدم «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» خلال النصف الثاني من العام الجاري منحاً استفادت منها 109 مشاريع كرّست جهودها لحماية 53 كائناً حياً مهدداً بالانقراض.
ووفق الإحصائيات الأخيرة للصندوق وصل عدد المنح التي قدمها منذ تأسيسه عام 2008 إلى 2675 مشروعاً ساهمت في الحفاظ على 1678 نوعاً من الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرّضة للانقراض.
ويسعى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إلى تمكين الجهود والبرامج المعنيّة بالحفاظ على الأنواع على الصعيد العالمي، تجسيداً للالتزام الراسخ التي تمتد جذوره في إمارة أبوظبي حكومةً وشعباً بالحفاظ على التراث الطبيعي.
وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، قدم الصندوق منحاً لدعم الحفاظ على الأنواع المهددة التي يتم تجاهلها عادةً، والأنواع الأقل جاذبية. وشمل ذلك منحاً للحفاظ على الفطريات واللافقاريات من العديد من الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف التي لا تتلقى عادة تمويل الحفظ.
وفي غضون السنوات الماضية، أصبح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إحدى الجهات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من المنح المالية المستهدفة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، سواء من الثدييات أو الزواحف أو الطيور والنباتات أو اللافقاريات.
ووفقاً للتقارير السنوية للصندوق، فقد تم تخصيص أكثر من 80% من المنح المقدمة للمساعدة في الحفاظ على الأنواع الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى والمهددة أو المعرّضة للانقراض، وذلك حسب تصنيف القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة. ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أي من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض.
ومنذ أكتوبر 2020، وسّع الصندوق من نطاق معاييره في تقديم المنح لتشمل تلبية الاحتياجات التشغيلية الأساسية في حالات الطوارئ، وذلك في إطار جهوده لضمان استمرار عمل مؤسسات الحفاظ على الموارد البيئية المحلية.
ويعنى الصندوق على الأخص بدعم المشروعات والمبادرات التي تتم على المستوى الميداني، والتي تُحدث فرقاً على أرض الواقع في الحفاظ على بقاء الأنواع المهددة بالانقراض. كما يقدم الدعم للأفراد الذين يسهم التزامهم وتفانيهم وعلمهم بشكل فاعل ومهم في المحافظة على الأنواع الحية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في جهود حماية الأنواع وإثراء التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، والحيلولة دون انقراض الأنواع، وإعادة التوازن البيئي للطبيعة، وتقديم المساعدة المادية واللوجستية للعلماء والباحثين والمختصين، وإنشاء آلية للاتصال والتعاون الدوليين مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت حكومية أو منظمات دولية، أو منظمات مجتمع مدني، أو مؤسسات فردية معنية بذلك، ودعم جهود حماية الأنواع وتكريم الشخصيات العاملة في إثراء هذا المجال علمياً وأكاديمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المهددة بالانقراض على الأنواع الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة