صقر غباش يبحث التعاون مع رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان، كل على حدة، على هامش الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وتم خلال اللقاءات مع معالي راؤول لويس رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي، ومعالي سيباستيان أندوخار رئيس مجلس النواب في جمهورية الأوروغواي الشرقية، ومعالي أمادو ديوب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال، ومعالي محمد طاهر ذاكر رئيس مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.
حضر اللقاءات الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، ومعالي الدكتور علي النعيمي وماجد المزروعي وهلال الكعبي وسلطان الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على بذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون مع جميع الدول الصديقة، ومد جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على بلدنا وهذه البلدان.
وأكد معالي صقر غباش على أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك.
من جهتهم، أكد رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان حرص بلادهم على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات، مثمنين دور المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي ورؤية دولة الإمارات باستشراف المستقبل.
وأكد رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان نجاح دولة الإمارات في استضافة الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات حالياً في مدينة إكسبو دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش كوب 28 الإمارات مؤتمر الأطراف المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی دولة الإمارات صقر غباش
إقرأ أيضاً:
"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..
ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.
وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.
ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..
وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.
فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:
( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).
وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.
وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.
* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة