تطبيق الـ 1701... يصطدم بغموض موقفي إسرائيل وحزب الله

قضيتان كبيرتان تنتظران انتهاء الحرب على قطاع غزة، كي تشكل العنوانين الرئيسيين للمشهد الشرق اوسطي برمته: الأول إيجاد سلطة بديلة لسلطة حركة حماس في غزة في سياق مسار دولي لبلوغ حل الدولتين للقضية الفلسطينية. أما الثاني فيتمثل بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وإنهاء مشكلة الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي في سياق نزع الذرائع التي يستند إليها حزب الله في مقاومته.

ولأن حل الدولتين مسار استراتيجي في الحسابات الأميركية، فإنه يستدعي تهدئة بؤر التوتر على غرار ما هو قائم في جنوب لبنان.
إن القضيتين تتصلان اتصالا وثيقا بالنتائج التي ستخرج بها الحرب الاسرائيلية على غزة، إذ أن غرق إسرائيل في الرمال الحارقة لغزة وعجزها عن القضاء على حماس حتى لو أمعنت في العمليات التدميرية المفرطة من شأنه ، وفق قراءة مصدر سياسي بارز، أن يحرف مسار التطورات إلى وجهة أكثر تعقيدا أمام إسرائيل وأميركا.

في مطلق الأحوال، تواجه مسألتا حل الدولتين والقرار 1701 ، عقبات وتعقيدات جدية، إذ أن المسألة الأولى تواجه عقبة إسرائيلية وعقبة فلسطينية، فالمكونات السياسية الأساسية في كيان العدو ترفض حل الدولتين، ويستلزم تذليل هذه العقبة إحداث تحول بنيوي في تركيبة الكنيست وتشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، علما أن هذا الموضوع محور اهتمام في مراكز الدراسات الأميركية ومراكز القرار في الدوائر الأميركية كما أن أصواتا إسرائيلية ذات ثقل سياسي بدأت تشير إلى أن ما بعد 7 تشرين الاول ليس كما قبله، وأن الرأي العام الإسرائيلي بات قابلا لملاقاة تحولات كهذه. أما من الناحية الفلسطينية فإن حماس والقوى الأخرى التي تنضوي في إطار المقاومة الفلسطينية أطلقت مجموعة مواقف تبدي من خلالها استعدادا مبدئيا للقبول بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، لكن في إطار التزام شامل بالقرارات الدولية التي تنص على إعطائهم دولتهم على كامل الضفة والقطاع والقدس الشرقية وهذا ما يبدو مستحيلا من زاوية المواقف الإسرائيلية وسياسات الاستيطان التي ابتعلت القسم الأكبر من هذه الأراضي. وفي محصلة هذه القضية يمكن القول إن إطلاق مسار حل الدولتين شيء وبلوغ نتائج ملموسة شيء آخر.
أما على خط القرار 1701 ومشكلة الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي، فإن القرار الذي صدر في العام 2006، وجرى تطبيقه جزئيا، فإنه أوقف الأعمال العدائية لكنه لم ينتقل إلى وقف إطلاق نار دائم، كما أن القرار الذي نص على بذل جهود دولية لمعالجة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لم يطلق أي مبادرات فعلية لتحريك هذا الملف. وهنا يقول المصدر نفسه إن الانتقال إلى وقف إطلاق نار دائم يستدعي إقامة منطقة منزوعة السلاح وأن معالجة مشكلة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تستدعي انسحابا إسرائيليا كاملا من هذه المناطق ومعالجة نقاط التحفظ ال 13 العالقة بين لبنان والكيان الإسرائيلي.
ان هذا المسار لغاية اللحظة يصطدم،بحسب المصدر نفسه، بغموض الموقف الإسرائيلي من ناحية الاستعداد للانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية، وبغموض موقف حزب الله من ناحية الموافقة على منطقة منزوعة السلاح.
ولاشك أن هذا الطريق معقد وان الأمر يستدعي تفاهما بين الحكومة وحزب الله والمكونات الأخرى كي لا يتحول هذا الملف الى ملف انقسامي خطير يزيد الأوضاع اللبنانية تعقيدا، فوحدة الموقف اللبناني على غرار ما حصل في مفاوضات الترسيم البحري يبدو ضروريا لقوة الموقف اللبناني في مواجهة الضغوط الخارجية.
ان الحركة الفرنسية النشطة التي عبرت عنها زيارتا الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه، تشير، كما يقول المصدر السياسي نفسه، إلى جدية وسرعة التطورات التي ينتظرها لبنان والمنطقة والتي أصبحت تشكل مدخلا في السياسات الفرنسية للتعجيل في إنجاز الاستحقاقات الداخلية مثل التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والتحفيز على انتخاب رئيس للجمهورية. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤