نيفين الكيلانى تشارك بإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخى للثقافة فى COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، فى اجتماع لإجراء الحوار الوزارى رفيع المستوى حول العمل المناخى المرتكز على الجانب الثقافى، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخى المعنى بالثقافة (GFCBC)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والذى عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفى كلمتها قالت الدكتورة نيفين الكيلانى: "فى البداية، اسمحوا لى أن أقدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنظيم COP28 بشكل مشرف لها ولنا جميعًا، ويسعدني بشكل شخصي واعتباري أن أشارك في هذا الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيفضي إلى إطلاق "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة" وهو شيء كما تعلمون عظيم جدًّا، ونراه نقطة انطلاق حقيقية وواقعية نحو الحلول الجذرية التى لا يمكن معها العودة لما سبق".
وأوضحت وزيرة الثقافة أن السلوك البشرى هو المحرك الأساسى لكثير من السلوكيات التى يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة.
وأضافت نيفين الكيلانى أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن العودة لمعرفه أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها.
وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه، معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان، والتي بدأت في وضع برامجه الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان .
واستعرضت وزيرة الثقافة الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر، والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل.
وقدمت الدكتورة نيفين الكيلانى عددًا من المقترحات لتكون على أجندة "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة"، والتى منها، أن يساهم صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة".
يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة اتفاقية الأمم المتحدة الدكتورة نيفين الكيلاني الدکتورة نیفین وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وزراء المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلية
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة بأن إعلان القاهرة الوزاري لاتفاقية برشلونة اكد علي التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع جاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، وهي مناسبة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والاعتراف بنجاح التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتجديد العزم على مواجهة التحديات المستمرة والناشئة التي تهدد البحر المتوسط.
وأوضحت د. منال عوض أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، والحفاظ على البيئة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقاً لوثيقة “المستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤتمر ريو+20، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، و“ميثاق المستقبل” للأمم المتحدة لعام 2024.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ازدهار المجتمعات والأقتصاديات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وإدارة واستدامة النظم البيئية البحرية والساحلية في المتوسط، بما يتطلب حوكمة بيئية شاملة، وتصميم حلول جماعية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مع مراعاة قدرات الأطراف المتعاقدة وضرورة توفير التمويل الميسر وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
كما رحب المجتمعون بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريباً، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية بناء الجهود على الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) الذي انعقد في نيس، فرنسا، يونيو 2025، وتأكيد الالتزام المشترك بحماية البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إقليمية في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط 2022–2027، والتطلع لتطوير الاستراتيجية الجديدة 2028–2032، وإعتزازها بالتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة خلال الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.