«أبوظبي التجاري» يطلق مؤشر الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، قد انضم مؤخراً إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» الذي أطلقته الأمم المتحدة تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.
كما يواصل البنك جهوده الدؤوبة لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل «ساستيناليتيكس» وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كافة قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق وذلك من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الانفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومةً بمؤشر Aland المستقل والتابع لشركة «دوكونومي».
وجرى الإعلان رسمياً عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بحضور كل من محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد.
وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، اعتمد بنك أبوظبي التجاري استراتيجية مناخية متطوّرة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أنشطته وأعماله، ويأتي الالتزام بدعم مسيرة عملائنا نحو تحقيق هذا التحوّل الناجح في صميم نهجنا، الأمر الذي يُبرز أهمية الشراكات وتضافر الجهود مع أطراف وجهات أخرى، كشراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التي تشكل ركيزةً أساسيةً ضمن مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ قواعد الممارسات المستدامة على مستوى أعمالنا.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الاستدامة ماستركارد الإمارات البصمة الكربونية الانبعاثات الکربونیة بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟