فرنسا تدين ستة طلاب في قضية ذبح مدرّس عام 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دانت محكمة فرنسية، الجمعة، ستة طلاب بالضلوع في اغتيال المدرّس، صامويل باتي، على يد متطرف، عام 2020، وهي قضية أثارت صدمة في المجتمع.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 14 شهرا وعامين، لكن جميعها مع وقف التنفيذ أو تمّ تخفيفها. ولن يقضي أي من المدانين وقتا خلف القضبان، وفق القرار الصادر عن محكمة الأحداث بعد مداولات بقيت خلف أبواب موصدة.
تعرض مدرس التاريخ والجغرافيا، الذي كان يبلغ 47 عاما، للطعن ثم الذبح، في أكتوبر عام 2020، قرب المدرسة التي يدرّس فيها في كونفلان سان-أونورين في منطقة باريس على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني أردته الشرطة بعد ذلك.
وانتقد المحامون الممثلون لعائلة باتي والمقربين منه، الأحكام المخففة الصادرة، معتبرين أنها تبعث "بإشارة سيئة" وليست بقدر فظاعة الجريمة.
وقالت المحامية فيرجيني لوروا: "قطع رأس رجل في الشارع ليس أمرا عابرا"، مؤكدة أن العائلة يتملّكها "الغضب" و"خيبة الأمل" و"عدم استيعاب" الأحكام.
وأخذ المتطرف، الذي كان يبلغ 18 عاما، على الأستاذ أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، وهنّأ نفسه في رسالة صوتية بالروسية لأنه "انتقم للنبي".
ووقع الاعتداء على خلفية تهديد إرهابي مرتفع بعدما أعادت مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة التي استهدفها هجوم متطرف في يناير عام 2015، نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع من مقتل باتي.
والتأثر الشديد الذي أثارته هذه الجريمة تكرّر، في أكتوبر، مع اغتيال الأستاذ الجامعي، دومينيك برنار، في أراس بشمال فرنسا على يد شاب متطرف.
وأقيمت المحاكمة الأخيرة خلف أبواب موصدة، نظرا لأن أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاما. وجرت محاكمة خمسة من المراهقين، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاما آنذاك، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة المناطق المحيطة بالمدرسة وتحديد هوية باتي للمهاجم، لقاء مكافأة.
وحكم على أربعة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات بين 14 و18 شهرا. أما الخامس، فحكم عليه بالسجن عامين مع وقف تنفيذ 18 شهرا منها، على أن يقوم بوضع سوار إلكتروني خلال الأشهر الستة المتبقية من المدة الإجمالية للحكم.
كما مثلت مراهقة سادسة، كانت تبلغ 13 عاما، حين وقعت الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين في الفصل مغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم. لكن تبيّن أن ما أدلت به كان خطأ، إذا أنها لم تكن حاضرة في هذا الفصل الدراسي.
وتمّ الحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع وقف
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي