الكويت تشارك في المؤتمر العالمي لمنظمة المستهلكين الدولية في نيروبي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شاركت جمعية حماية المستهلك الكويتية في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة المستهلكين الدولية في العاصمة الكينية نيروبي والذي استمر من 6 إلى 8 ديسمبر بدعوة من منظمة المستهلكين الدولية ومنظمة الكوميسا الإفريقية.
وناقش المؤتمر الذي جمع قادة من المؤثرين مجموعة من المواضيع المتنوعة من خلال جلسات بارزة مثل سلامة المستهلكين في نظم الدفع عبر الهاتف المحمول وخصوصية البيانات والتحديات الرقمية وأهداف التنمية المستدامة اضافة إلى مناقشة عدة تحديات معاصرة في مجال حقوق وحماية المستهلكين.
وقال رئيس الجمعية ورئيس الوفد الكويتي مشعل المانع في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه قام بمناقشة مقترح بإنشاء مكتب اقليمي للمنظمة في دولة الكويت لتعزيز حماية المستهلك وحقوقه مبينا أنه ألقى الضوء على جهود دولة الكويت في مجال حماية المستهلك.
وأضاف المانع أنه أشار خلال مداخلته في المؤتمر إلى ضرورة تبادل الخبرات من أجل العمل على تقوية قدرات جهود حماية المستهلك بسنها مجموعة من القوانين والتشريعات من أجل تعزيز مستوى الوعي الفكري وترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة لمواجهة التحديات الراهنة والتي تضمن سلامة وحقوق المستهلك في العالم.
وأعرب عن شكره لكافة المنظمين لهذا المؤتمر الدولي للدعوة الكريمة ولما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال كما تقدم بالشكر كذلك إلى فريق عمل الأمانة العامة للمنظمة على حسن الإعداد والترتيب والتنسيق لفعاليات هذا المؤتمر العالمي الهام من أجل اكتساب التجارب والخبرات في مجال حماية المستهلك.
وسلط المؤتمر من خلال جلساته التي انتهت أمس الضوء على قضايا هامة في مجال حماية ودعم المستهلكين ومنها التمويل الرقمي العادل واستكشاف دور مدافعي المستهلكين في التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية والمنظمين.
كما ناقشت الجلسات أضرار المستهلكين الرقمية والتصدي للحيل الإلكترونية والاحتيال والتقييمات المزيفة عبر الإنترنت اضافة إلى تسليط الضوء على قضية تلوث البلاستيك والجهود العالمية لمكافحته وأسعار الغذاء العادلة وفحص دور مجموعات المستهلكين في معالجة أزمة الغذاء في إفريقيا.
وشهد المؤتمر العالمي حضور نائب رئيس كينيا جيوفري جاشاجوا ورئيس هيئة المنافسة الكيني الدكتور أدانو واريو والمدير التنفيذي لمنظمة الكوميسا الدكتور ويلارد مويمبا والعديد من رؤساء المنظمات الدولية.
المصدر كونا الوسومالمستهلكين كينياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المستهلكين كينيا المؤتمر العالمی حمایة المستهلک فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.
ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي:
يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.
ونصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
كما نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية.
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم