كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتمادها دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش، وتهيئة وتحسين بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمّن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية “نباتية – حيوانية – بحرية”، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.

واشترطت وفقًا للدليل حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقًا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق، والتابعين للمحال والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.

اقرأ أيضاًالمملكة“النقل”: تنفيذ 265825 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2023

وبينت أن إضافة سوق جديدة في مدينة أو محافظة تشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني. مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة، وتتحمل الأعباء المالية والتنظيمية كافة عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير، وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، مثل: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.. مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق، توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم، مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

كما اشترطت الوزارة تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات، وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر، ورقم السجل الزراعي أو التجاري، وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.. مشددة على إدارة الأسواق والمسالخ باستقبال الشكاوى من “مقدمي الخدمة والمستفيدين”، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أسواق النفع العام مقدمی الخدمة

إقرأ أيضاً:

بعد تقييم سلامته واستيفائه المعايير المطلوبة.. “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “لكمبي” أول علاج لـ”الزهايمر” في المملكة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل مستحضر لكمبي (ليكانيماب) في المملكة لعلاج مرضى الزهايمر الذين يعانون ضعف الإدراك البسيط أو مرحلة خفيفة من الخرف، ممن لا يحملون أي نسخة أو نسخة واحدة فقط من أحد أشكال جين صميم البروتين الشحمي (ApoE4).

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن “لكمبي” يعد أول علاج يُعتمد لمرض الزهايمر في المملكة، وينتمي إلى فئة الأدوية الحيوية المبتكرة والمصنعة بتقنية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويعمل على استهداف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل تراكم اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات المعرفية لدى مرضى الزهايمر، ويعطى المستحضر عن طريق التسريب الوريدي كل أسبوعين.
وأوضحت الهيئة أن المستحضر سُجّل بعد تقييم فاعليته وسلامته وجودته واستيفائه للمعايير المطلوبة، مشيرةً إلى أن الدراسات السريرية التي أُجريت على الدواء أظهرت نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، بناءً على المقاييس السريرية المستخدمة في قياس فاعلية أدوية الزهايمر. كما أوضحت أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا تمثلت في الصداع، والأعراض المرتبطة بالحقن الوريدي، وتغيرات التصوير بالرنين المغناطيسي المرتبطة بالبروتين النشواني (ARIA)، وهو مصطلح عام يشير إلى تغييرات دماغية غير طبيعية مرتبطة بالعلاج وقابلة للرصد عبر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.
وأكدت “الغذاء والدواء” أهمية المتابعة الدورية للمرضى خلال فترة العلاج، خصوصًا فيما يتعلق برصد الأعراض الجانبية، مع ضرورة تقييم الحالة الجينية للمريض قبل بدء العلاج لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، كما اشترطت الهيئة التزام الشركة بمتابعة بيانات ما بعد التسويق، وتقديم التقارير الدورية المحدثة بشأن فعالية المستحضر وسلامته، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإدارة المخاطر تضمن الاستخدام الأمثل والآمن للعلاج.
يُذكر أن تسجيل هذا المستحضر يأتي امتدادًا لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز توفر خيارات علاجية نوعية للمرضى في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تلك المبنية على تطبيقات التقنية الحيوية، التي تشهد تطورًا علميًا متسارعًا، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • وزير البيئة: لا نتدخل في أسعار المنتجات الزراعية وسننظم الأسواق قريبًا .. فيديو
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • وفد من جامعة البلقاء التطبيقية يزور مصنع “الدُرّة” للصناعات الغذائية
  • “العمل الليبية” تستعد لإطلاق الدورة التدريبية لأمهات أطفال التوحد
  • بعد تقييم سلامته واستيفائه المعايير المطلوبة.. “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “لكمبي” أول علاج لـ”الزهايمر” في المملكة
  • «البيئة» تطلق خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية لتنظيم نشاط تربية المواشي
  • “الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
  • “البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
  • «البيئة» تُعلن طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة «استطلاع»