إذا كان رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قِبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني للمرَّة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وتغيير النظرة المستقبليَّة من إيجابيَّة إلى مستقرَّة يأتي في سياق مسار مستمرٍّ لمتانة وقوَّة الاقتصاد العُماني, فإنَّ هذا المسار يقدِّم في كُلِّ رفع للتصنيف الائتماني ملامح وضع مطمئن مع توقُّعات مبشِّرة.
فقَدْ عزت وكالة موديز هذا التطوُّر في التصنيف إلى الوضع الحالي الَّذي يستمرُّ فيه تراجع الدَّيْن العامِّ وتحسُّن مؤشِّرات قدرة الحكومة على تحمُّل أعباء المديونيَّة العامَّة للدَّولة والَّذي جاء نتيجةً ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافيَّة نَحْوَ سداد الدَّيْن العامِّ، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات الماليَّة.
كما أنَّ ما يزيد الأمْرَ طمأنينة هو رؤية الوكالة إلى فاعليَّة تحسُّن السِّياسات الماليَّة وعزم الحكومة على خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة ما يُسهم في تعزيز المركز المالي للدَّولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبليَّة المحتملة، حتَّى وإن شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها.
أمَّا الوضع المبشِّر فيتمثل في ما سيترتب على استمرار الإجراءات التصحيحيَّة المُتَّخذة منذ عام 2020م حيث ستتراجع المديونيَّة العامَّة للدَّولة إلى نَحْوِ 35 بالمئة كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "موديز تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي".
وقال التقرير: "في خطوة تعكس تفاقم المخاوف من الديون المتزايدة والعجز المالي المتصاعد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى من قبل وكالة موديز، لتصبح بذلك ثالث وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، بعد وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، وذكرت موديز أن رغم القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، إلا أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة التراجع في المؤشرات المالية التي شهدتها الفترة الأخيرة".
وأضاف: "الوكالة حملت المسؤولية عن تزايد العجز إلى الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مشيرة إلى أن السياسات المالية في السنوات الأخيرة أسهمت في تضخم العجز، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه التطورات تزامنت مع تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي الذي أشار إلى أن أرقام الديون أصبحت "مخيفة" وأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام اقتصاديًا".
في ذات الوقت، يستمر المشرعون في واشنطن في التفاوض حول مشروع قانون للضرائب والإنفاق في أجندة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يُتوقع أن يضيف تريليونات من الدولارات إلى الدين الفيدرالي في السنوات المقبلة، ويشكل عبء الديون تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي الأمريكي، في وقت حذر فيه مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الديون قد تتجاوز مستوياتها القياسية بحلول عام 2029 لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع