هل تفرض ضريبة على شراء الأرض السكنية الأولى؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل الضرائب المفروضة على التصرفات العقارية، وهل ينطبق ذلك على شراء قطعة الأرض للسكن أم لا.
ضريبة التصرفات العقارية على الأراضيوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولايسري الأمر الملكي على شراء الأراضي .
وأوضحت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك في وقت سابق بشأن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، موضحة أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
وقد نصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل فـي اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف "البائـع"، بينمـا يمكـن لـكلا الطرفيـن الاتفاق علـى أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
ويمكن حساب ضريبة التصرفات العقارية من خلال منصة التصرفات العقارية التي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد من هنا.الإعفاء من التصرفات العقارية
الإعفاء من التصرفات العقاريةوتضمنت اللائحة التنفيذيـة لضريبـة التصرفـات العقاريـة اسـتثناء عـدد مـن التصرفـات العقاريـة مـن الخضـوع لضريبـة التصرفات كليًا إلا ما تحدده الهيئة وفقًا لتقديرها جزئيا، وذلـك مراعـاة لأبعاد اجتماعيـة أو اقتصاديـة وكذلك تخفيفًا علـى المواطنيـن، وضمان عـدم خضـوع ذات المعاملـة، أو التصـرف للضريبـة أكثـر مـن مـرة، أو الخضوع لضريبـة التصرفـات العقاريـة بعـد سـابق خضوعهـا لضريبـة القيمـة المضافة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة في وقت سابق أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الأقراب حتى الدرجة الثالثة، مضيفة أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التصرفات العقارية ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضریبة التصرفات العقاریة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود