قيادة البيجيدي "تاسف" للحكم الصادر ضد حامي الدين وتامل مراجعته استئنافيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عبرت قيادة البيجيدي عن اسفها لما تضمنه الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق عبد العالي حامي الدين القيادي بذات الحزب على خلفية قضية ايت الجيد.
وبعد مناقشة الموضوع، في اجتماع طارئ لها، أكدت الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، لكنها سجلت اسفها لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
واكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، كما اشادات “عاليا بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع الأخ عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة” يقول البيان.
وعبرة الأمانة العامة عن املها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية، يقول البيان.
وأضافت الأمانة العامة انها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة ل عبد العلي حامي الدين، وتدعو كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
يجوز شرعًا الجمع بين الأضحية والعقيقة في بهيمة واحدة وينال صاحبها الأجر للاثنين معًا، لكن لا يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في بهيمة واحدة.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في البهيمة الواحدة، منوها بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في بهيمة واحدة، أي إذا ما أراد الشخص أن يعق عن ولده في يوم الأضحى.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز نحر شاه الأضحية بنية عقيقة؟ بمعنى هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة؟»، أنه يجوز النحر في أيام الأضحى - أيام التشريق - بنية العقيقة، فتكون عقيقة ويجزئه هذا عن الأضحية.
وأضاف أنه يجوز أن النحر فى الأضحى بنية العقيقة وتجزئ هذه البهيمة عن الأضحية لأنها نحرت فى زمنها، مؤكدا أنه يجوز نحر خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط: ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقة منذورة، فحينئذ يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن ينحر فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفيها يحصل له ثواب الأضحية أيضا مع العقيقة.
وتابع: لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالنذر والأضحية، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأضحية والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.
الجمع بين النيتين في الأضحيةوتحدث الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء عن النية بالجمع بين الأضحية والعقيقة ، قائلاً:" يجوز، وشرعاً لا يوجد مانع للذبح بالنيتين الأضحية والعقيقة، ولكن إذا كان هناك مقدرة مادية، نعدّد الذبائح لنفع الناس والفقراء".
وأضاف عمران خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شروط الأضحية السليمة هي التأكد من الناحية الطبية، و جودة اللحم للتناول، مؤكداً أنه لابد أن تكون الأضحية خالية من أي عيوب مضرة باللحم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة