اتجاه للتمديد لعون بصيغة تراعي «قاعدة التشريع» تفادبا للطعن

يتجه مجلس مجلس النواب الاسبوع المقبل الى عقد جلسة تشريعية لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل، لكن العنوان الابرز هو حسم ملف قيادة الجيش الذي قفز مؤخرا الى الواجهة حاجبا سائر الملفات والاستحقاقات بما فيها ملف رئاسة الجمهورية الموضوع على الرف بانتظار انقشاع المشهد على ضوء نتائج حرب غزة.   وقالت مصادر مجلسية لـ«الديار» امس ان المشاورات والاتصالات الجارية تاخذ بعين الاعتبار امرين اساسيين:   1- تجنب السقوط في فخ التشريع لشخص، ومراعاة الصفة العامة للتشريع ولي الصفة الخاصة لا سيما ان المجلس الدستوري يميل الى اعتبار ان مثل هذا التشريع يندرج في اطار المصلحة الخاصة.

وهذا يقضي بعدم حصر قانون رفع سن التقاعد برتبة عماد اي بقائد الجيش.   2- ضمان تامين التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي الاخذ بعين الاعتبار موقف اغلبية النواب السنة.   وتقول المصادر ان هناك اجماعا نيابيا على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش، لكن هناك خلافا على الحل بصورة عامة وكذلك على الية ملء الفراغ التي يجري التداول بشانها قبل الجلسة.   وتعتقد انه في ظل استحالة تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الراهن، واستبعاد فكرة تعيين رئيس اركان جديد ليحل محل قائد الجيش، تتجه الامور نحو التمديد للعماد عون بغض النظر عن نتائج الطعن الذي سيتقدم به التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد.   وحسب المعلومات المتوافرة فان نواب تكتل لبنان القوي سيقاطعوا الجلسة، وان التكتل بدأ التحضير للطعن المتوقع ان يتقدم به في حال اقر مجلس النواب التمديد لعون.
وتضيف المعلومات ان التكتل المذكور الذي لم يعارض سابقا التشريع الضروري، سيجد من جدول الاعمال الفضفاض للجلسة التشريعية المرتقبة مبررا اضافيا لعدم المشاركة فيها بالاضافة الى رفضه ومعارضته اصلا لطرح اقتراحات تتعلق بالتمديد.   وعلم ايضا ان هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا برئاسة ألرئيس بري ستقر جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي يتوقع ان يتضمن 16 مشروعا واقتراح قانون عادي بالاضافة الى 103 اقتراح قانون معجلة مكررة.   وستكون مشاريع واقتراحات القوانين كما درجت العادة في اول جدول الاعمال قبل اقتراحات القوانين المعجلة، ما يعني ان مناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لعون ستناقش بعد المشاريع والاقتراحات العادية.   ويقول مصدر نيابي ان غياب تكتل لبنان القوي يشكل عامل ضغط بصورة غير مباشرة على تكتل الجمهورية القوية للمشاركة في الجلسة ليس لتامين النصاب فحسب بل ايضا لتعزيز الميثاقية للجلسة عدا عن الدفاع عن اقتراحها الرامي للتمديد لعون سنة كاملة.   ووفقا للاجواء التي تسبق الجلسة التشريعية فان نصابها مؤمن بشكل مريح، مع الاشارة الى ان كتلة الوفاء للمقاومة قد تكتفي بحضور ضئيل، ولن تصوت لصالح التمديد.   وكان حزب الله جدد مؤخرا خلال المشاورات التي جرت موقفه بانه حريص على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش وعدم ممانعة لاي مخرج يحظى بالتوافق. ولم يعط رأيه بالتمديد او التعيين او اي خيار اخر.   ووفقا مصادر مطلعة فان اقرار مجلس النواب التمديد للعماد عون، سيليه جلسة للحكومة.

المصدر: لبنان ٢٤