في يوم حقوق الإنسان العالمي…عشرات المنظمات تطالب بوقف الانتهاكات من جميع الأطراف اليمنية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت عشرات المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف اليمنية.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي أطلقته رابطة أمهات المختطفين أحد أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن و48 منظمة دولية ومحلية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
وقال البيان إن اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها، كما وثقت رابطة أمهات المختطفين تعرض ما يقارب 10 ألف مدنيا للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية.
وأكد البيان أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين لازالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.
وجدد البيان الالتزام القوى والراسخ للمنظمات الحقوقية بمبادئ حقوق الإنسان، والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصاً في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حالياً.
ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمهات المختطفين اليمن حقوق الإنسان ميثاق العدالة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة