قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن المواطن المصري هو بطل المشهد منذ أن فتحت اللجان في انتخابات الرئاسة 2024 أبوابها، ولاحظنا تحرك أعداد ضخمة من المواطنين للتصويت، وتوصيل رسالة واضحة للخارج بأن شعب مصر واع بطبيعة اللحظة الراهنة داخليا وإقليميا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، يمكننا التحدث عن ارتفاع الوعي المصري في هذه الانتخابات، ما عكسه زيادة عدد الشباب المقبلين على التصويت، وحرصهم على المشاركة، وهو راجع للسياسات التي طبقت في مصر منذ 2014 وحتى الآن، وهي السياسة التي انحازت لشرائح مثل الشباب والمرأة والأكثر احتياجا.

مقتضيات عملية التنمية 

وأوضح أن هذه الشرائح هي جزء من مقتضيات عملية التنمية في مصر، وهم نسبة كبيرة من المجتمع داخل مصر، والمرأة تعتبر أحد أهم مداخل التغيير داخل المجتمع، حتى غياب المخالفات يدلل على الوعي الذي يتعامل مع العملية الانتخابية، بجانب الحرص على ممارسة الحق الانتخابي دون ما يؤدي لإسقاط هذا الحق، إضافة لجهد الهيئة الوطنية بالتوعية بممارسة الحق السياسي والدستوري.

وأشار إلى عامل مهم في انتظام العملية الانتخابية وهو غياب التنظيمات الإرهابية من المشهد، فقد أسهم القضاء على هذه التنظيمات أن تكون الحياة السياسية في مصر حياة طبيعية محكومة بأطر قانونية، بجانب الظروف الإقليمية التي زادت من حرص الناخب على المشاركة وتوصيل رسالة واضحة بأن هناك دولة قوية ومجتمع قوي يقف وراء دولته أمام أي خطر يواجه الأمن القومي المصري.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية

زنقة 20 ا الرباط

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.

وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.

واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • قبلان نوه بالمصالحات الأهلية في العملية الانتخابية
  • إيطاليا تُغيّر قانونا بشأن الحق في المطالبة بالجنسية عبر أجداد الأجداد
  • حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
  • عاجل | ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم
  • تربية نينوى تحسم الجدل: بطاقة الناخب ليست شرطاً لدخول الامتحانات
  • خالد الغندور: محمود فايز مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي
  • سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع يضرب «الأصفر» وعيار 21 بهذا الرقم
  • جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
  • خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر