القومي لحقوق الإنسان: لأول مرة نرى أحزابا تمارس العمل السياسي بشكل منظم في عملية انتخابية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أشاد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بممارسة الأحزاب في العمل الانتخابي، خلال انتخابات الرئاسة 2024، قائلاً: "لأول مرة نشوف أحزاب تمارس العمل السياسي بشكل منظم".
وأوضح في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن مزاج الناخب المصري معقد، وأنه أول ما يشعر بالخطر؛ يذهب للانتخابات، قائلاً: “أول ما بيحس بالخطر؛ بيذهب للانتخابات”.
وأضاف: “كان هناك ازدحام على غير العادة في أول أيام الانتخابات، ونواب البرلمان كانوا موجودين على الأرض، بكتلهم، وقواعدهم المعروفة”.
وواصل “محافظة الإسكندرية كان فيها مشاركة كبيرة للشباب، ومحتاجين نعرف النسب وندرس الأسباب”.
وتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بعد ضربة البداية في اليوم الأول للانتخابات ما بين 47-50%، مضيفا: "لو استمر العمل المنظم بنفس النسق؛ ربما تزيد نسب المشاركة، بما يزيد عن انتخابات 2014 و2018".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لتبني مخرجات إعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في فبراير من العام 2023 حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الجمالي في مداخلته خلال أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف:" ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، انطلاقاً من الأثر السلبي لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع جهود اللجنة ومتابعتها لمختلف التحديات والتطورات ذات الصلة، ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها المؤسسات والآليات المعنية، وفي مقدمتها جهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
وطالب بضرورة تشجيع مجلس حقوق الإنسان للدول، وتوفير الدعم التقني لها عند الضرورة، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية واتخاذ السياسات العامة والبرامج المناخية الفعالة، مع ضمان دمج حقوق الإنسان في صميم هذه التدابير.
كما دعا الجمالي إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الجهود، بوصفها شريكاً أساسياً، وضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والفئات الأكثر ضعفاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناخية، وكذلك في تقييم آثارها ومراجعتها عند الاقتضاء، بجانب تمكين جميع المتضررين وأصحاب الحقوق من اللجوء لآليات الانتصاف الوطنية الفعالة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي